بعد اغتصاب صديق ابنها.. عمدة لويزيانا السابقة تغادر السجن بعد 90 يوما فقط

أُطلق سراح ميستي روبرتس، العمدة السابقة لمدينة ديريدر في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعد إكمال عقوبة سجن مدتها 90 يومًا على خلفية إدانتها بارتكاب جرائم جنسية بحق فتى كان يبلغ 16 عامًا وقت الواقعة.

وكانت روبرتس، البالغة 44 عامًا، قد أُدينت في مارس/آذار الماضي بتهمتين جنائيتين تتعلقان بممارسة علاقة جنسية مع قاصر والسلوك غير اللائق مع قاصر، على خلفية واقعة حدثت خلال حفل أقامته في منزلها عام 2024.

ماذا حدث في حفل المسبح؟

وقعت الجريمة في يوليو/تموز 2024 خلال حفل أقيم في منزل روبرتس، التي كانت تشغل منصب عمدة ديريدر في ذلك الوقت، وكان الفتى البالغ 16 عامًا صديقًا لابنها.

وخلال المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادات أفراد من عائلة روبرتس، بينهم ابنها، الذي قال إنه شاهد والدته والفتى داخل غرفة بالمنزل، فيما قدم الادعاء أدلة وشهادات أخرى دعمت روايته للواقعة.

كما ناقشت المحاكمة أدلة مرتبطة بما حدث في اليوم التالي للحفل، من بينها تسليم حبوب منع الحمل الطارئة إلى منزل روبرتس، إلى جانب رسائل نصية بين المتهمة ووالدة الفتى.

لماذا أثار الحكم غضبًا واسعًا؟

كانت روبرتس تواجه احتمال الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 17 عامًا، لكن القاضي سافوي اكتفى في يونيو بحبسها 90 يومًا، إلى جانب غرامة قدرها 5 آلاف دولار وعقوبتين بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ.

كما أُلزمت بالخضوع للعلاج النفسي، وإجراء فحوص دورية للكشف عن المخدرات، والامتناع عن تناول الكحول، وعدم التواصل مع الضحية أو أسرته، فضلًا عن تسجيلها ضمن سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وأثارت العقوبة انتقادات واسعة في ديريدر، إذ رأى عدد من السكان أنها لا تتناسب مع خطورة الجرائم التي أُدينت بها، خصوصًا أن الواقعة حدثت أثناء توليها منصب العمدة.

القاضي يرفض تشديد العقوبة

لم يتوقف الجدل عند صدور الحكم، إذ تقدم الادعاء العام في مقاطعة بوريجارد بطلب لإعادة النظر في العقوبة والمطالبة بتشديدها.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب في 31 أغسطس/آب، لكن القاضي سافوي رفضه، لتبقى العقوبة الأصلية سارية وتكمل روبرتس مدة الـ90 يومًا ثم تغادر السجن.

وكان سافوي قد أقر في وقت سابق بأن الطريقة التي استند إليها في مقارنة القضية بقضايا أخرى أثارت انتقادات، بعدما تبين أن القضايا التي استخدمها للمقارنة انتهت جميعها تقريبًا باتفاقات إقرار بالذنب، وليس بمحاكمات انتهت بإدانة هيئة محلفين.

روبرتس تستعيد حريتها وتبقى تحت القيود

وبالإفراج عنها، تكون روبرتس قد أنهت الجزء الفعلي من عقوبتها، لكنها لا تزال خاضعة لشروط أخرى، بينها فترة المراقبة والالتزام بالعلاج والفحوص وعدم التواصل مع الضحية، إضافة إلى استمرار تسجيلها كمرتكبة لجريمة جنسية.

وكانت روبرتس قد استقالت من منصب عمدة ديريدر قبل إلقاء القبض عليها في أغسطس/آب 2024، بعد أن شغلت المنصب منذ عام 2018.

وتحوّلت القضية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المدينة، ليس فقط بسبب إدانة مسؤولة منتخبة بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصر، وإنما أيضًا بسبب خروجها من السجن بعد 90 يومًا فقط، رغم أنها كانت تواجه عقوبة محتملة تصل إلى 17 عامًا.