·
·
متفرقات
قامت النيابة العامة في الصين مؤخرًا برفع دعاوى قضائية ضد 16 شركة على الأقل، متهمة إياها بإجبار النساء المتقدمات للوظائف على إجراء اختبارات الحمل.
ينص القانون الصيني بوضوح على حظر إجراء اختبارات الحمل كجزء من الفحوصات السابقة للتوظيف، لكن بعض الشركات قلقة للغاية بشأن تكاليف إجازة الأمومة والفوائد المرتبطة بها لدرجة أنها تفضل التأكد من أن النساء اللاتي توظفهن لسن حوامل. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المدعون في منطقة تونغتشو في مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد 16 شركة لإجراء اختبارات حمل غير قانونية على المتقدمات للوظائف دون إبلاغهن رسميًا بذلك. كشفت تحقيقاتهم أن هذه الشركات انتهكت حق النساء في فرص التوظيف المتساوية، حيث تم رفض توظيف إحدى المتقدمات بعد اكتشاف أنها حامل.
بدأ المدعون تحقيقهم بعد تلقي بلاغ مجهول، وبنهاية التحقيق، وجدوا أن 16 شركة على الأقل طلبت بشكل غير قانوني من النساء المتقدمات للوظائف إجراء اختبارات الحمل، بالإضافة إلى تورط مستشفيين ومركز فحص طبي حيث تم إجراء 168 اختبار حمل لصالح المخالفين. في معظم الحالات، لم يتم إبلاغ النساء كتابيًا بشأن اختبارات الحمل وتمت الإشارة إليهن شفهيًا فقط.
في إحدى الحالات، لم يتم توظيف امرأة كانت تتوقع مولودًا في غضون أشهر قليلة بسبب حملها. بعد التحقيق، قامت الشركة المخالفة بتوظيف المرأة وقدمت لها تعويضًا.
اختتم المدعون بقولهم: "يمكننا الاستنتاج من هذه الأدلة أن اختبارات الحمل كانت مطلوبة من قبل هذه الشركات، وقد انتهكت حقوق النساء في فرص العمل المتساوية".
