غرامة 550 مليون يورو على "علي إكسبرس" بسبب بيع منتجات مخالفة

بلغت قيمة الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة "علي إكسبرس" 550 مليون يورو، نتيجة السماح ببيع منتجات مخالفة للقانون، تشمل ألعاباً ومستحضرات تجميل غير آمنة.

وأصدر الاتحاد هذا القرار بعد تحقيق بدأ في مارس 2024، حيث تبين أن المنصة استمرت في عرض منتجات مزيفة وأخرى لا تلتزم بمعايير السلامة والبيئة المعتمدة في الاتحاد، رغم رصد تلك المخالفات، وهو ما يعد خرقاً لقانون الخدمات الرقمية.

أوضح الاتحاد في بيان أن "علي إكسبرس" لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف بيع المنتجات غير القانونية، إذ بقيت نسبة كبيرة منها متاحة على المنصة لأسابيع عدة، بالرغم من اكتشاف الانتهاكات.

وأشار البيان إلى أن المنصة بالغت في تقييم فعالية نظامها الخاص بالكشف عن وإزالة المنتجات المحظورة، مع استمرار ظهور ملايين المنتجات المخالفة مجدداً، واستمرار خوارزميات التوصية في عرضها على المستخدمين قبل حذفها، فضلاً عن السماح لبعض البائعين المخالفين بالاستمرار في نشاطهم.

وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد، هينا فيركونين، في تصريح رسمي، ضرورة تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان تسوق آمن للمستهلكين عبر الإنترنت، مطالبة المنصة بالالتزام بهذه المعايير واتخاذ الخطوات اللازمة.

أوضح الاتحاد أن مبلغ الغرامة تم تحديده بناءً على طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على المواطنين الأوروبيين، إضافة إلى مدة استمرار تلك المخالفات.

وتُعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، ويُعد من أهم الأطر التنظيمية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لمراقبة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

من جانبها، أعربت منصة "علي إكسبرس" عن رفضها للغرامة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة ولا تعكس بشكل صحيح إطار عملها الحالي والتحسينات التي أجرتها"، مشيرة إلى أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لديها.

وتُعد "علي إكسبرس" أكبر منصة صينية للتجارة الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد مستخدميها حوالي 193 مليون مستخدم، مقارنة بـ156 مليون مستخدم لمنصة "شي إن" وحوالي 130 مليون مستخدم لمنصة "تيمو".

ينص قانون الخدمات الرقمية على وجوب قيام المنصات الرقمية الأكثر شعبية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع بالتجزئة، بتقييم المخاطر التي قد تنجم عن نشاطها، واتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجتها.

على مدى السنوات الأخيرة، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة ما وصفه بالمنافسة غير العادلة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية، حيث اتخذ عدة إجراءات من بينها فرض رسم بقيمة ثلاثة يوروهات على الطرود منخفضة القيمة الواردة إلى دول الاتحاد.

وأوضحت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونين أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف المنصات الرقمية بناءً على بلد المنشأ.