فضيحة غذائية في تركيا.. ضبط أطنان من الجوز الفاسد بمحل حلويات شهير

كشفت فرق البلدية التابعة لبلدية أيوبية في ولاية شانلي أورفا التركية عن واحدة من أكبر فضائح الأغذية في الفترة الأخيرة، بعد مداهمة أجرتها على منشأة إنتاج تابعة لشركة "أورفا يورَم باقلوفالاري"، المعروفة بفروعها المنتشرة في عموم تركيا.

وخلال الحملة، تم ضبط كميات ضخمة من الجوز الفاسد والمليء باليرقات داخل مستودعات المصنع الواقع في المنطقة الصناعية بالولاية، حيث تم إتلاف تلك الكميات لاحقاً في موقع مفتوح باستخدام مركبات نقل خاصة.

أطنان من الجوز الفاسد في تركيا
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد بلغت الكمية المضبوطة 11 طناً من الجوز التالف، فيما تداولت تسجيلات مرئية تُظهر بوضوح انتشار اليرقات وتعفن المكسرات داخل المستودع، مما أثار غضباً واسعاً بين الجمهور، خاصة أن اسم الشركة يرتبط منذ سنوات بالجودة والانتشار الواسع في مختلف المدن التركية.

الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولّدت موجة غضب شديدة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول معايير الرقابة الغذائية وكيفية السماح بتخزين كميات بهذا الحجم من المكسرات الفاسدة دون أن يتم اكتشافها مسبقاً.

تكذيب ثم اعتراف من علامة البقلاوة
وفي أول تعليق رسمي، خرج المدير العام للشركة توران أرسلان في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعماً أن المضبوطات لا تتبع لشركته.

وأكد أن ما جرى لا يعدو كونه محاولة لتشويه السمعة من خلال نسب المواد الفاسدة إلى "شركة مقلدة تعمل تحت الأرض باستخدام اسم أورفا يورَم"، لافتاً إلى أن الشركة باشرت إجراءات قانونية ضد من اعتبرهم "مفتعلي الادعاءات المغرضة".

وبعد أيام فقط، أصدرت الشركة بياناً جديداً مختلفاً كلياً في مضمونه، أقرت فيه بوجود الجوز الفاسد في مستودعاتها، لكنها ادّعت أن الكمية لم تتجاوز 3 أطنان فقط، مشيرة إلى أن تلك الكميات كانت مخصصة للإرجاع إلى المورد بسبب تلفها، في محاولة لتبرير وجودها في الموقع.

أما ما زاد من عمق الأزمة هو قيام الشركة بحذف كلا البيانين من جميع منصاتها الإلكترونية عقب تصاعد الغضب الشعبي، ما اعتبره كثيرون محاولة للتستر والتملص من المسؤولية بدلاً من التعامل بشفافية مع الواقعة.

تحذيرات من خبراء أغذية
وحذر مختصون في سلامة الغذاء من أن فضيحة الجوز الفاسد ربما تكشف عن مشكلة أعمق في سلسلة التوريد والمراقبة الداخلية للمصانع التي تنتج الحلوى والمخبوزات.

وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة وتفعيل آليات التفتيش العشوائي في منشآت تصنيع الأغذية، خصوصاً تلك التي تحظى بانتشار واسع.