الأزمة الاقتصادية تهدد التعليم الخاص في لبنان

وحذر الاتحاد في بيانه، من "انهيار في القطاع التربوي، يطيح بآخر مقومات نهوض البلد والتعليم"، مضيفا: "نحن نخسر أولادنا والمستقبل".

\n

 وطلب الاتحاد من كافة الجهات المعنية، "السعي لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص من الجهات المانحة".

\n

من جانبه، طالب مجلس النواب اللبناني بـ"إقرار قانون يسمح للمودعين بسحب أموالهم المحتجزة في المصارف اللبنانية، على سعر الصرف نفسه الذي أقره القانون لأهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين".

\n

كما دعا إلى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص"، وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد لهذه الغاية.

\n

رفض ومخاوف

\n

وقال سمير عيتاني، وهو ولي أمر تلميذين في مدرسة خاصة: "فوجئنا الأسبوع الماضي بقرار المدرسة رفع الأقساط للعام المقبل، وطلب استيفاء ما أسموه (مساعدة الزامية) للمدرسة بقيمة 400 دولار، ونحن بالكاد نستطيع دفع القسط بالليرة اللبنانية، ورواتبنا لا تزال تدفع لنا بالليرة، ولم تصرف لنا زيادة عليها، قد أكلها التضخم منذ العام الماضي".

\n

"مخالفة للقانون"

\n

وقالت المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة، المحامية مايا جعارة، لموقع "سكاي نيوز عربية": "الوضع المالي لأهالي التلاميذ صعب جدا، فهم لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف التي ترفض تسديد رواتب معلمّي وموظفي المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فلذلك بدأت هذه المؤسسات تفرض على الأهل الدفع نقدا".

\n

 واستطردت: "بعض المدارس زادت أقساط الفصل الأخير بشكل كبير، ومنها من فرض الدفع بالدولار النقدي، وهذا مخالف للقانون".

\n

وطالبت جعارة الدولة بـ"تحمل مسؤولية تأمين الدعم المادي للأهالي، وأن تسعى لتأمين التمويل من الجهات المانحة، بدفع جزء من الأقساط المدرسية، على أن يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي، ويقوم بتسهيل تحويل المبالغ من حساب الأهل إلى حساب المدارس، وكأنه تحويل نقدي".

\n

جزء من القسط

\n

وفي تصريحات إعلامية، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، أحمد عطوي: "طلب استيفاء جزء من القسط بالدولار لم يعمم على جميع المدارس الخاصة، فبعض المدارس فرضت على الأهالي زيادة على الأقساط بالدولار، لكن معظم المدارس، لا سيما الصغيرة منها، لا تتقاضى الأقساط إلا بالليرة".

\n

وأضاف: "من المفترض أن تنخفض نسب الزيادات بالدولار، إذ لا يجوز فرض مبالغ مثل 400 و600 دولار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أولياء الأمور، لكن المدارس محقّة في وضع زيادة على الأقساط، فهي تتكلّف أيضا بالمصاريف التشغيلية".

\n

ويعيش لبنان أزمة معيشية خانقة، شلت القطاع التعليمي بكل أطيافه، وسط تخوفات من فقدان مقومات التعليم الخاص.

\n

اكرام صعب-سكاي نيوز