التدقيق الجنائي ينتظر بري

وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، أمس، اقتراح قانون تمديد مفاعيل القانون 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد إحالته من لجنة الإدارة والعدل، في انتظار أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال أول جلسة نيابية. في غضون ذلك، نقابة موظفي مصرف لبنان مستمرة في رفض تسليم «داتا» حول حسابات الموظفين إلى شركة التدقيق الجنائي التي لا تزال، أيضاً، تنتظر ردّ المصرف على تتضمّن أسئلة وجّهتها إليه حول هذه الحسابات، قبل أن تحدّد قرارها بمباشرة التدقيق من عدمه

أنهت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، أمس، درس تمديد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان وسائر المؤسسات العامة لمصلحة شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال». القانون الذي تقدّم به عدوان وكتلة «الجمهورية القوية» عام 2020 حدّد مهلة عام واحد لرفع السرية، فيما أُبقيت المهلة مفتوحة في الاقتراح الجديد الى حين الانتهاء من التدقيق. وجاء الاقتراح الذي أقرّته لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي في مادة واحدة تنصّ على أنه «يمدد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الرقم 51 بتاريخ 31/12/2020 الى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات إتمامه فقط». إلا أن اللجنة أضافت أمس تعديلاً أساسياً بشملها رفع السرية عن «الحسابات المصرفية العائدة للموظفين في مصرف لبنان مع كل العمليات التي سُجلت في هذه الحسابات» كما قال عدوان. كما شملت الاطلاع على محاضر المجلس المركزي في المصرف، لقطع الطريق على مبرّر «البيانات الشخصية» الذي تذرّعت به نقابة موظفي مصرف لبنان لعدم التجاوب مع مطالب شركة التدقيق، في بيان أصدرته قبل أسبوعين.

الاخبار - رلى ابراهيم