لم تُرضِ الزيادة التي أقرَّها مجلس الوزراء للقطاع العام والتي تمثّلت بزيادة 3 و4 أضعاف على الراتب كلّ الموظفين والعناصر والمتقاعدين في القطاع، فعَلَت الصّرخة مباشرة بعد صدور القرار الذي كان يُنتظر منه أن يُحقّق قطرات من العدل في بحر الأزمة الهائج.
أساتذة الجامعة اللبنانية ليسوا بخير، تماماً كجامعتهم المنسيّة وطلابها الذين يكافحون من أجل التعلّم والتخصّص. وفي تعليقٍ على قرار الحكومة الأخير، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطوان شربل أنّ “كلّ ما أقرّ لا يفي الاستاذ حقّه وهو هزيل جدّا أمام معاناة أساتذة الجامعة اللبنانيّة، والأمور لا تُعالج بهذه الطريقة”، لافتاً، في حديث عبر موقع mtv الى أنّ “الأستاذ الجامعي مكشوف معيشياً وصحياً، وهاجسه أن يعيش بكرامة مع أفراد عائلته، والزيادات غير كافية والمطلوب خطّة طوارئ لمعالجة أزمة الجامعة من مختلف النواحي، خصوصاً في ظلّ النزف الحاصل على صعيد الأساتذة، إذ إن هناك من قدّم استقالته، وهناك من طلب إجازة من دون راتب، وهناك أيضاً من أخذ إجازة السنة المعروفة بالـannée sabbatique، والخسارة كبرى”.
وفي سياق متّصل، أوضح شربل أنه “مع إقرار الزيادات، يصبح راتب الاستاذ الجامعي يوازي زهاء 35 مليون ليرة أي 350 دولار بحسب سعر الصرف الحالي، وهو راتب لا يليق بأساتذة “اللبنانية”، وإذا اعتبروا أنّ التعليم مُكلفٌ، فإن الجهل مُكلفٌ أكثر، والتداعيات ستكون كارثية على قطاع التعليم في لبنان وعلى الأجيال الجديدة، وسنعقدُ سلسلة اجتماعات للبحث بما أقرّ وبأيّ تصعيد مقبل”، مطالباً في الختام “بحصول الجامعة اللبنانية على أتعاب الـPCR التي تساوي 52 مليون دولار، لأن “الجامعة” بأمسّ الحاجة إليها في هذه الأوضاع الدقيقة”.
