fbpx
مارس 28, 2024 8:29 م
Search
Close this search box.

تعيين المحامين الدوليين.. مفاجآت وعقوبات على المعرقلين!

مجلس الوزراء

إنتظرت هيئة القضايا ادّعاء النيابة العامة لتتحرّك. لذا لا يمكن الحديث اليوم عن تأخّر الهيئة التي تمثل الدولة اللبنانية، في الانضمام إلى الدعاوى الأوروبية المقامة في حق حاكم مصرف لبنان وشركائه، خشية ان يخسر لبنان الاموال العامة، لأنّ شركات أخرى أجنبية سبقته بالإدعاء، وفق تعبير أوساط متابعة. إذ «ستكون ساعتئذٍ الفضلِة له»، هذا إذا ما تبقّى من تلك الأموال شيئًا!

توضح مصادر هيئة القضايا لـ«الجمهورية»، انّه لا يمكن لهيئة القضايا ان تبادر، كما انّه لم يكن لديها أي معطيات كافية للانضمام إلى الشكوى. ولكن، بعد ادعاء المدّعي العام رجا حاموش، اصبح في إمكان الدولة اللبنانية التي تمثلها هيئة القضايا الانضمام إلى الدعوى لإعادة المال العام اليها وإلى الشعب، وليس إلى الجمعيات الاوروبية او الفرنسية التي أقامت بدورها دعاوى على سلامة ورفاقه ومصرف لبنان المركزي.

وبالنسبة الى الإجراءات، فقد اكّدت الرئيسة هيلانة اسكندر قانونية المسار الذي اتبعته لتعيين المحامين الدوليين لتحصيل حقوق الدولة اللبنانية، مبرّرة الانتقادات التي وُجّهت اليها عبر الإعلام، بعدم اتباعها الاصول القانونية لتعيين هؤلاء المحامين، بـ«غايات شخصية في نفس هؤلاء المعرقلين».

الّا انّ المعترضين استمروا في المواجهة، معلّلين اعتراضهم على وجود اسباب اخرى، بالإضافة إلى الأسباب السابقة المتعلقة بعدم اتباع الاصول في إبرام العقود، أي بعدم الأخذ باقتراح المدير العام لوزارة العدل … اما الاسباب المستجدة التي توجّسوا منها فهي:

1- موافقة المحامين الدوليين التوكل مجاناً في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من شأنه أن يعزز الشكوك. إذ كيف سيكون ولاء هؤلاء المحامين للبنان اكثر من ولائهم للخارج، أي لبلادهم؟ وكيف في الإمكان تفسير قبولهم بالمهمّة مجاناً؟. فيما رأت تلك المصادر، انّه كان من واجب الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا تعيين محامين لبنانيين متمرّسين، وبرأيها «هم كثر، وبذلك سيضمن لبنان ولاء محاميه لتحصيل حقوق واموال الدولة اللبنانية، حتى لو تكبّدت الاخيرة تسديد أتعاب هؤلاء المحامين اللبنانيين. ويرى هؤلاء، أنّ صرف الاموال في قضية استرداد الحقوق أهم بكثير من صرف أموال المودعين لدعم «الكاجو» والقهوة!

2- التشكيك بجنسية المحامين الدوليين (من اصول يهودية) برأيهم انّ الامر من شأنه فرملة العقود والعودة الى نقطة الصفر…

3- إحتمال كبير ان تستولي الجمعيات الاوروبية او الفرنسية على الأموال بحكم الدعاوى التي اقامتها على سلامة ورفاقه والمصرف المركزي، والتي سبقت فيها إدعاء هيئة القضايا، أي الدولة اللبنانية بواسطة محاميَّيها ! بمعنى انّه لن يتبقّى للدولة اللبنانية اي اموال على قاعدة «يللي سبق بياكل حبق»، وفق تعبير الأوساط نفسها.

تحليلات سطحية وساذجة

من جهة اخرى، انتقدت مصادر وزارة العدل هذا الاستنتاج والتحليل، واعتبرته «سطحياً وساذجاً» خصوصاً إذا كان صادراً عن جهات قضائية ملمّة بالأصول القضائية. واعتبرت انّ هذا الكلام «مغلوط ومردود»، موضحة انّ العادة جرت عندما تكون هناك جلسة قضائية خارجية طارئة، ان توكل هيئة القضايا محامين دوليين، وهذا ما جرى خلال تولّي وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، عندما عاون محامون من الخارج هيئة القضايا من دون إتمام عقود معهم، ومن بعده أتمت الدولة مصالحات لتسوية وضعهم، وامتاز أداؤهم بالجيد جداً، والمهمّ، خصوصاً في ملف وزارة الاشغال، إذ كانت الدولة اللبنانية يومها مطالَبة بملايين الدولارات، إلّا انّ هؤلاء المحامين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه، وصدر الحكم لمصلحة الدولة اللبنانية. ولذلك، ترى تلك المصادر، أنّ من المهم جداً انّه حين تكون هناك دعاوى من الخارج، ان يعاون محامون جديرون هيئة القضايا لاسترجاع حقوق الدولة اللبنانية، والعكس ايضاً صحيح، اي إذا كانت الدولة اللبنانية مطالبة بالاموال، ان يتمّ الدفاع عنها وحمايتها من العقاب وتسديد الاموال إلى الخارج منعاً لضرب صورة الدولة، وهذا يُعتبر واجباً على هيئة القضايا، وإذا لم تتحرك فيجب حينها مساءلتها.

  • بالنسبة إلى المحامين، تلفت المصادر، إلى انّه عندما يتمّ التواصل معهم في شأن دعاوى الفساد، فستتسابق حكماً المكاتب المهمّة إلى طلب تكليفها بتلك الدعاوى، بخاصة اذا كانت الملفات تتعلق بقضايا الفساد، لأنّ ملفات مماثلة تُعتبر جزءاً مهماً من عملها… ولذلك، عندما سيُطرح اي ملف فساد يتعلق بالاموال العامة في مصارف العالم وفي لبنان تحديداً، فمن المؤكّد انّ المكاتب الخارجية ستعتبر قبول تكليفها مكسباً اضافياً لإعلاء شأن مكاتبهم.
  • القول انّ هؤلاء المحامين سيكونون منحازين لبلادهم وسيحرصون على إبقاء المال في الخارج وليس استرجاعه للدولة اللبنانية، تلفت المصادر نفسها الى انّ هؤلاء المحامين أقسموا يميناً على ولائهم لقضاياهم، وواجبهم ان يحموا موكليهم، كما انّه لا يحق لهم التصرّف بأي ورقة او رسالة من دون الرجوع الى هيئة القضايا اللبنانية. كما لا يحق لهم تقديم اي طلب من دون موافقة هيئة القضايا. لذلك، لا يمكن القول انّهم لن يكونوا اوفياء، لأنّه كلام باطل وغير مقبول، وبالتالي هم معاونون للهيئة وليس لبلادهم. اما قبولهم بالتوكل مجاناً عن الملف، فهو لعلمهم أنّ الدولة اللبنانية لديها مشكلات مادية، ولإدراكهم انّ الكسب المادي في ملف دقيق كهذا ليس هو المهم، بل الأهم القيمة المضافة الذي سيجلبها إدراجه إلى بياناتهم الشخصية، اي ملف المصرف المركزي اللبناني وحاكمه، والذي كان يُعتبر من اهم المصارف في الشرق الاوسط. بل انّ المكتب سيتباهى بتكليفه، باعتبار انّ ملفاته بالنسبة الى الشأن العام ومكافحة الفساد ستزيد من إعلاء صورته وسيحظى بكثير من الزبائن، خصوصاً اذا ما كسب هذه القضية.
  • اما بالنسبة للإشارة الى أنّ الجمعيات الخارجية التي سبقت لبنان بالشكوى وبالادعاء على المصرف المركزي او على الحاكم، سيكون لها الاولوية في الحجز على المال العام اللبناني، وستترك ما سيتبقى للدولة اللبنانية، فتستغرب مصادر وزارة العدل هذا الكلام، وتؤكّد أنّه تضليل للرأي العام، لأنّ حقوق الدولة اللبنانية والمال العام يسريان في المقدمة، اما الجمعيات الاجنبية فلا يحق لها تحصيل حقوقها من الاموال العامة للدول، خصوصاً إذا ما تبين انّ المال العام هو المسلوب! فمن المؤكّد حينها انّه سيعود الى خزينة الدولة اللبنانية وليس الى جهات محدّدة، حتى انّ تلك الاموال، وفق بعض القوانين الخارجية السويسرية او الفرنسية وغيرها من القوانين الاوروبية، ستعود ربما لتنفيذ مشاريع إنمائية للتأكّد من انّ هذا المال المردود ستعود منفعته الى الشعب اللبناني وليس إلى الحكّام او المتورطين او المتهمين.

العقوبات قادمة!

يبقى الخطير، هو ما تمّ التداول به في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وهو إفادة المدير العام لوزارة العدل محمد المصري في حق احد المحامين الدوليين، والادعاء بأنّه يهودي الاصل، وأنّ وزير العدل وقّع عقوداً مع مكاتب محاماة يهودية! كل ذلك بغية عرقلة سريان العقود التي وقّعها وزير العدل مع المحامين الدوليين وتأمين الدعم الحكومي للعرقلة… عدا عن خرق الأصول القضائية من خلال حضور المدير العام الجلسة الحكومية من دون حضور وزيره أو علم او إذن منه، واتهامه في مداخلة خلال الجلسة الحكومية بتوقيع عقود مع يهود على عقود التكليف، في محاولة، وفق مصادر وزارة العدل، لتكرار سيناريو شركة التدقيق الجنائي …

وتُدرج المصادر هذا التصرف في خانة الاستقتال للدفاع عن حاكم مصرف لبنان، وبغية إيقاف العقود التي وقّعها وزير العدل، ويكون بذلك المدير العام قد تخطّى الحدود في خرق الأصول القضائية، وضرب بعرض الحائط صلاحيات وزيره وأولوية استرجاع أموال الدولة اللبنانية.

وإذا ما ثبت هذا الكلام، فيكون المعرقلون، وفق المصادر نفسها، قد انتقلوا من الخطة «أ» (عدم إبرام العقد وفق الاصول) التي لم تفعل فعلها، الى الخطة «ب» (جنسية المحامين)، والتي تؤكّد مصادر وزير العدل أنّها «ستنقلب عليهم سلباً لأنّ المفاجآت والعقوبات آتية».

مرلين وهبة – الجمهورية

اقرأ أيضا