اظهرت الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 8,354.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2024، مقارنةً ب 8,324.5 تريليون ليرة لبنانية في منتصف شباط 2024، وﺑ1,607.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2023 وﺑ1,528.4 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2023.
وهذا يعني ان مصرف لبنان نجح في رفع قيمة الاحتياطي بالعملة المحلية لديه؟ وبالتالي هل هو بات قادرا على خدمة الاقتصاد، والعودة الى لعب دور في هذا المجال؟!
يشرح خبير مالي عبر وكالة “أخبار اليوم” ان مهمة المصرف المركزي في اي دولة من العالم محددة عادة في نظامه الداخلي، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الاميركية اولويات المصرف المركزي من خلال الاحتياط الفدرالي الاميركي، ضمان انعاش سوق العمل او الاقتصاد، والحفاظ على قيمة العملة، اما في المصرف المركزي الاوروبي فالاولويات مختلفة، حيث تأتي في المرتبة الاولى الحفاظ على قيمة العملة وثانيا تحفيز الاقتصاد.
وبالنسبة الى مصرف لبنان فوفق قانون النقد والتسليف الاولوية هي المحافظة على قيمة العملة.
وهنا سأل الخبير عينه: لكن كيف يترجم راهنا الحفاظ على قيمة العملة، في وقت اصبح فيه الاقتصاد اللبناني مدولرا بشكل كبير ولم تعد العملة الوطنية في خدمة الاقتصاد.
وبالتالي، يوضح الخبير المالي انه عادة المصرف المركزي يجمع الاحتياط ليترك له مجالا او هامشا معينا للتحرك اذا تعرضت العملة لاي خضة فيكون قادرا على الدفاع عنها، لافتا الى ان هذا الاحتياط يختلف استخدامه بحسب الدول واولوياتها، لكن الاولويتين الاساسيتين للمصارف المركزية -وان اختلفت تراتبيتها- هي حماية العملة وتحفيز الاقتصاد، ولكن ليس من ضمن الاولويات اقراض الحكومات.
وردا على سؤال، يشدد الخبير المالي انه في غياب الاصلاح لا يمكن وضع الليرة بالتداول، وإلا ستنخفض قيمتها اكثر، وايضا دون هذه الاصلاحات لن يستطيع مصرف لبنان الدفاع عن الليرة من خلال ما لديه من احتياطي، خصوصا ان ليس لديه القدرة على تثبيت سعر الصرف، لان حجم السوق اصبح اكبر بكثير من حجم الاحتياطي لدى مصرف لبنان.
ويقول الخبير عينه: اذا كان حجم احتياطي مصرف لبنان بالعملة الوطنية يقدر بنحو 9 مليار دولار (على اساس سعر الصرف الحالي نحو 89 الف ليرة لكل دولار) فان حجم الاستيراد يقدر بنحو 15 مليار دولار، علما انه قبل الازمة كان احتياطي المركزي نحو 50 مليار دولار في حين ان حجم الاستيراد كان بحدود الـ20 مليارا.
لذا يرى الخبير المالي ان مصرف لبنان يجمع الاحتياطي بهدف الحفاظ على كميات معينة من الليرة لديه، ولتوجيه رسالة الى من يعنيهم الامر بانه لم يبدد الاموال ولم يقرضها للدولة، لا بل يسعى الى تكبير الاحتياطي.
وفي السياق عينه، يشير الخبير المالي الى وجود حالة انسحاب غير معلنة للمصرف المركزي من السوق، فهو لا يتدخل بالنشاط الاقتصادي المعتمد على الدولار والكاش، ولا يمكنه ان يدخل في مثل هذه اللعبة الخطرة. وفي المحصلة هو يؤمن القليل من مصاريف الحكومة بالدولار، ويجمع ما امكن لحسابه الخاص لا اكثر ولا اقل.
ويختم: الاحتياطي وفق الارقام الراهنة لا يمكن ان يساهم في حل الازمة التي نمر بها.
عمر الراسي – أخبار اليوم
