الراعي: الوضع لم يعد يحتمل لاننا في سباق مع الانهيار والعقوبات الدولية... والجيش أثبت قدرته على مواجهة التحديات وسط الأزمة الاقتصادية

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، عاونه النائب البطريركي العام المطران جوزيف نفاع، رئيس مزار سيدة لبنان الأب فادي تابت، خادم رعية حصرون القاضي انطوان جبارة، القيم البطريركي في الديمان الأب طوني الآغا، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، وحضر القداس النائب جوزاف اسحق، النائب السابق أنطوان زهرا، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات اللبنانية أنطوان مراد، رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني وعدد كبير من ابناء رعية حصرون ومختاريها، نجل الوزير والنائب الراحل الياس الخازن سمير الخازن، وفدان من القوات وكشافة لبنان كفرحباب، وخدمت القداس جوقة رعية حصرون.

وبعد الانجيل المقدس، القى البطريرك عظة قال فيها: "يحتفل الجيش اللبناني اليوم بعيده ومعه يحتفل جميع اللبنانيين. وإذ نهنئه قيادة ورتباء وجنودا، فإننا نؤكد ثقتنا بهذه المؤسسة العسكرية التي تربطها بالشعب اللبناني تاريخيا قصة ود خاصة. فالجيش اللبناني هو المناط به الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، ومسؤولية حماية الشعب في أمنه الوطني تجاه الفتن والمخططات المشبوهة والإرهاب. وقد أثبت الجيش قدرته على مواجهة التحديات. وكانت معاركه في الجرود والجبال والسهول والسواحل والمعسكرات معارك ظافرة. وإنا نقف وقفة اجلال وصلاة لراحة نفوس شهداء الجيش وعزاء عائلاتهم. وفيما تمر المؤسسة العسكرية بضائقة مادية نتيجة الأوضاع المتردية، نشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لبت نداء قائد الجيش، وتعاطفت مع جيشنا الحبيب، وأمدته بالمساعدات الأساسية من مختلف الانواع ليتمكن من مواصلة القيام بواجباته وضمان سلامة المجتمع، خصوصا في هذه المرحلة المحفوفة بالتطورات".

وقال: "بعد ثلاثة أيام يطل علينا الرابع من آب حاملا صدى الانفجار، وعمق المأساة، وآثار الجروح، وهول الكارثة. يطل علينا مثخنا بدماء الضحايا والشهداء، ومبللا بدموع الأمهات والآباء والأبناء وذوي القربى. سنة مضت ونحن ننتظر الحقيقة ونتيجة عمل القضاء الذي من واجبه أن يقدم بشجاعة ومن دون خوف من تهديد، أو وعيد، أو ترغيب مباشر، أو غير مباشر. لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. يجب أن تلتقي شجاعة الشهادة وشجاعة القضاء لنصل إلى الحقيقة. إن عرقلة سير التحقيق اليوم يكشف لماذا رفض من بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، ذلك أن التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية. فكما نريد الحقيقة نريد أيضا حكومة تتم بالإتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة، وبموجب الضمير الوطني. كما جرت العادة مذ كانت دولة لبنان الكبير، قبل اتفاق الطائف وبعده. ونترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية بإعلان حكومة جديدة يطلان بها على الشعب والعالم. لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغرا. ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام. لسنا في سباق مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية. إذا وجدت النية والإرادة، تؤلف الحكومة بأربع وعشرين ساعة. لكن، ليس كل ما يشتهيه الشعب يدركه الحكام. لكننا لا نيأس، لأن إرادة الشعب تبقى الأقوى، ولأن صوت الله قادر على اختراق ضمير المسؤولين مهما تحجر".

وتابع: "شاهدنا كيف إن مجرد تكليف شخصية لتشكيل الحكومة انخفض سعر الدولار فورا بضعة آلاف ليرة، فكيف إذا تشكلت الحكومة وكانت على مستوى الآمال؟ لكن يبدو أن التأليف لا يزال يصطدم بنوع آخر من الحصانات هي حصانات الهيمنة ونفوذ السياسيين، وحصانات الأحزاب والكتل والمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية، كما يصطدم بحسابات تتعدى تأليف حكومة إنقاذ. والمضحك المبكي أن الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا، وها هم اليوم يريدون كل شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون، بالمقابل، أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟ البلاد لا تحتمل المراوغة والمناورة. بل تحتاج حكومة إنقاذ فلا تتأخروا. الشعب يقف على خط تماس بين ولادة حكومة تنقذه أو تجديد ثورة تخلصه".