اقتصاد

شو بدو ياكل الفقير بهالبلد"، عبارة تتكرر على لسان "المسمّرين" مكانهم أمام رفوف المتاجر. فـ"إذا استغنينا عن اللحوم بسبب أسعارهاالمرتفعة، فإن أسعار الخضار والفاكهة "شاعلة فيها النار" تقول سيدة خمسينية بقهر. والاسعار ترتفع ولا تعاود الانخفاض. المواطن يقفمندهشاً أمام هذا الغلاء، حيث أصبحت المنتجات الزراعية ترفاً لدى معظم العائلات اللبنانية، وباتوا يشترونها "بالحبة". فما هو سببالارتفاع المتواصل في أسعار الخضار والفاكهة؟
\nمثل البورصة وأسعار الذهب، تتقلب أسعار الخضار والفاكهة، لتضيف هماً جديداً على هموم المواطنين المكتوين بلهيب الأزمة الاقتصاديةالخانقة. جولة سريعة على بعض المحلات، كفيلة بإظهار تحليق أسعار الخضار والفاكهة من دون أي رادع، فعلى سبيل المثال: كيلو البندورةيباع بـ 48 ألف ليرة، الخيار بـ 30 ألف ليرة لبنانية، اللوبياء بـ 68 ألف ليرة، ناهيك بالفليفلة التي وصل سعرها الى 65 ألف ليرة. وعندالسؤال عن سبب ارتفاعها، يتحججون بسعر المازوت وكلفة النقل وغلاء الدولار، من دون أي اسس منطقية تفسّر هذا الغلاء الفاحش. ومنيقع ضحية هذا الفلتان؟ طبعاً المواطن اللبناني.
\nارتفاع الأسعار مرتبط بعدة عوامل
\n"هناك عدة عوامل تدخل في صلب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، وفي طليعتها الزيادة المستمرة في كلفة الانتاج"، يقول رئيس جمعيةالمزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، "منها: أكلاف المستلزمات الزراعية والبذور والاسمدة، وأدوية الرش ومكافحة الحشرات... وصولاً الىأسعار المحروقات. هذا بالاضافة الى الارتفاع في كلفة اليد العاملة. وما أدى ايضاً الى الارتفاع في الاسعار هو تراجع الانتاج الزراعيهذا العام الى النصف، بعدما عجز العدد الأكبر من المزارعين عن زرع المواسم بسبب تفاقم أزمة الدولار وغلاء المازوت، ما أدى الى توسّعأراضي البور وانخفاض العرض في الاسواق اللبنانية. يضاف إلى هذه العوامل بحسب الحويك "موجة الصقيع التي قضت على نصفالإنتاج الزراعي". وبما أن لبنان لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي، فإن غياب البدائل للبضائع اللبنانية يؤدي أيضاً الى ارتفاع في الاسعار". ويشيرالحويك الى أن "الازمة الاقتصادية في سوريا أدت الى تراجع الاستيراد، فكان من المفترض استيراد بعض السلع من سوريا كالبندورةوالباذنجان حيث تكون أسعارها متدنية مقارنة مع الانتاج المحلي، ما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار".
\nسبب آخر لارتفاع الاسعار يضيفه عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري يتمثل في الفلتان. فـ"غياب الرقابة على الأسعاريؤدي الى تفاوتها، حيث يتجاوز سعر المفرق نسبة 30 بالمئة من سعر الجملة، وهذا يعني إذا كان السعر 20 ألف ليرة بالجملة، فيتم بيعالسلعة بـ 30 الف ليرة في الدكاكين".
\n\n
إنعاش القطاع يحتاج الى "قرار سياسي"
\n
منذ 40 سنة، لا يوجد أي توجّه من قبل الدولة للعناية بالقطاع الزراعي وتأمين الدعم اللازم له"، يقول فخري، فـ"موازنة وزارة الزراعة لاتتجاوز الـ1 بالمئة من الموازنة العامة. وهناك خطط كثيرة مطروحة لتنمية القطاع الزراعي، ولكنها تحتاج لقرار سياسي، وهو غير موجود لدىكل الحكومات المتعاقبة ولا أظن أن هناك نيّة. خصوصاً بعد اتفاق الطائف، حيث تم استبعاد القطاع الزراعي وتوجه الاهتمام الى القطاعالمصرفي وقطاع السياحة والخدمات، مع العلم أننا على مشارف تأسيس "اقتصاد جديد" ولا يجب أن تقل حصة القطاع الزراعي، كقطاعانتاجي وتصديري، عن الـ 25 الى 30 بالمئة من الاقتصاد اللبناني، جنباً الى جنب مع الصناعة، ومن بعدها نتكلم عن القطاعات الباقية".
\nمصير القطاع
\nفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، يتوقع الحويك "المزيد من الارتفاع في الأسعار مع قدوم فصل الصيف مقارنة بالسنة الماضية. خاصة إذا بقيت كمية الانتاج قليلة وأسعار المحروقات مرتفعة. الامر الذي يدفع بأزمة الغذاء المنتجة محلياً إلى التفاقم يوماً بعد يوم. فمن جهةيعتبر سعر كيلو البندورة اليوم المقدر اليوم بـ 28 ألفاً (سعر الجملة) وكذلك الكوسى بـ 25 ألفاً والباذنجان بـ 20 الفاً، أمر غير طبيعي فيهذا الشهر من السنة. ومن جهة أخرى تباع بعض الحمضيات (الاكي دنيا مثلا) تحت كلفتها، ما سينعكس سلباً على امكانية اهتمامالمزارع بأرضه. لذلك على الدولة أن تفسح المجال أمام المزارع وأن تدعمه بطريقة مباشرة، لا سيما كبار المزارعين الذين يمتلكون كميات كبيرةمن الانتاج، خاصةً بعدما حجزت المصارف على أموالهم، وأصبح الدفع كاش شرطاً اساسياً"
\n\n
لا شك أن القطاع الزراعي يساهم في نهوض بلدٕ بأكملة، يقول فخري، فـ"هناك حوالى 45 بالمئة من السكان يعيشون من خيراته، منالملاكين والعاملين والمستثمرين، الى سائقي الشاحنات والبرادات، اضافة الى الشرائح التي تستفيد منه بطريقة غير مباشرة، كالشركاتالتجارية والمؤسسات الزراعية". وفي ظل غياب الإصلاحات وعدم اهتمام الدولة بملف القطاع الزراعي، ستزداد الخسائر وستلقي بأعدادمتزايدة من السكان في البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
\nجويل الفغالي- نداء الوطن