·
·
اقتصاد
تسارع التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الأول بشكل فاق التوقعات مسجلا نسبة قياسية بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية التي تتسبب بصورة خاصة بارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة.
وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0,9% الشهر الماضي مقابل 0,4% في أيلول، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، فيما كان المحللون يتوقعون 0,6%.
\nوأوضحت وزارة العمل في بيان أن الأسعار ازدادت بنسبة 6,2% بالمقارنة مع مستواها في تشرين الأول 2020، مقابل 5,4% في أيلول، مسجلة أكبر ارتفاع منذ نهاية تشرين الثاني 1990.
\nوزيادة الأسعار معممة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة.
وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر السابق إذ تسجل 0,6%، مقابل 0,2% في أيلول، وهي نسبة تفوق أيضا التوقعات التي كانت تتحدث عن 0,4%.
\nوعلق الرئيس جو بايدن على هذه البيانات فقال إن "التضخم يضرّ بميزانيات الأميركيين وقلب هذا المنحى التصاعدي هو في طليعة الأولويات بالنسبة لي".
\nوأقر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن "التضخم يفوق التوقعات"، مشيرا إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل هذه الظروف غير المسبوقة ما بعد وباء كوفيد-19.
\nإلا أن الاحتياطي الفدرالي ما زال على قناعته بأن هذا يعكس "إلى حد بعيد عوامل يفترض أن تكون مرحلية".
