·
·
اقتصاد
أعلن السودان الأربعاء حصوله على قرض بمئات ملايين الدولار من المملكة المتحدة والسويد وايرلندا لتسوية متأخراته لدى البنك الإفريقي للتنمية.
وتضرر الاقتصاد السوداني خلال حكم الرئيس عمر البشير الذي أزيح عن السلطة في نيسان 2019، بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والنزاعات مسلحة.
\nوتمّ تشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط البشير، إحدى مهامها الرئيسة إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
\nوقال بيان صادر عن وزارة المال إنّ الوزارة "وقّعت اتفاقا على قرض تجسيرى بمبلغ 425 مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الإفريقي على السودان"، موضحاً أنّ القرض "تمّ بدعم من المملكة المتحدة والسويد وايرلندا".
\nولفت البيان إلى التوقيع على اتفاق ثان عبارة عن "منحة من البنك الإفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بمبلغ 207 ملايين دولار".
وقال وزير المال السوداني جبريل إبراهيم في البيان "ما عاد لنا متأخرات للبنك الافريقي للتنمية".
\nوفي نيسان، دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أكثر من عشرين دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، وأكدتا أنّ البلاد أحرزت تقدما في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي.
\nوأعلنت واشنطن في كانون الثاني/يناير أنها قدمت مساعدات قيمتها 1,15 مليار دولار للسودان لمساعدته في سداد ديونه للبنك الدولي.
\nوسرعان ما شَطبت الخرطوم من قائمتها السوداء للدول المتهمة بدعم الارهاب والتي تعني التعرض لعقوبات وفرض عقبات أمام الاستثمار.
