اقتصاد
سجل اقتصاد الهند نموا قياسيا بلغ 20,1 بالمئة بين نيسان وحزيران، حسبما أظهرت معطيات رسمية الثلاثاء، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرت أشهرا.

وهذه أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدأت نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في 1996. وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24,4 بالمئة، في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل.
\nوسجلت الصادرات نموا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم ب23,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.
\nلكن بالمقارنة مع الربع السابق في 2021، تراجع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 16,9 بالمئة، بحسب تقديرات وكالة فرانس برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في نيسان وأيار.
\nوخفض المحللون توقعاتهم لآفاق النمو في الهند وسط ريبة إزاء حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد.
\nفي تموز، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي للهند إلى 9,5 بالمئة للسنة المنتهية في آذار 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12,5 بالمئة.
\nرغم ذلك يُتوقع أن تسجل الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة، نموا أسرع من أي دولة أخرى في 2021 نظرا للانكماش القياسي العام الماضي والبالغ 7,3 بالمئة.
أبقى المصرف الاحتياطي الهندي على إجراءاته التسهيلية إزاء السياسات النقدية سعيا لدعم الاقتصاد حتى مع ارتفاع ضغوط التضخم.
\nوتبرز مخاوف من أن تجتاح موجة جديدة من الإصابات، الهند في الاشهر المقبلة.
\nوارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 40 ألف حالة على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي لأسباب منها ارتفاع الإصابات في ولاية كيرالا الجنوبية نسبت إلى مهرجان محلي كبير.
\nتزايدت وتيرة التلقيح في انحاء البلاد في الأسابيع الماضية، وتلقى أكثر من 10 ملايين شخص اللقاح يوم الثلاثاء وحده.
\nسجلت الهند أكثر من 32 مليون إصابة بالفيروس وقرابة 439 ألف وفاة، ما يجعلها ثاني الدول المتضررة بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.
\nلكن الخبراء يقولون إن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.



