انخفض التضخم الأمريكي إلى 3.4% في يوليو، وفقًا لبيانات وزارة العمل

بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3.4% في يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً هبوطاً طفيفاً عن نسبة 3.5% التي سُجّلت في يونيو (حزيران)، وفق ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء.

السياق الاقتصادي المحيط بالتقرير

ويأتي صدور هذا التقرير بعد تقرير سوقي آخر أشار إلى خسارة غير متوقعة في الوظائف، حيث فقد أصحاب العمل الأمريكيون 23 ألف وظيفة في يوليو، ما يوحي بضعف أكبر في سوق العمل مما كان متوقعاً. وارتفعت أسعار الطاقة لا تزال فوق مستويات ما قبل الحرب، رغم أنها أقل بكثير من الذروة المسجلة في أواخر أبريل (نيسان). ويبلغ متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية 4 دولارات للغالون، بزيادة تتجاوز 0.85 دولار عن العام الماضي، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية.

تقلبات أسعار النفط وانعكاسها على التضخم

وفي يونيو الماضي، شهد سعر خام برنت، الذي يُعتبر المعيار الدولي لأسعار النفط، انخفاضاً بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ثم عاد للارتفاع في يوليو عقب انهيار ذلك الاتفاق. ويشير هذا التقلب إلى تأثر التضخم المحلي جزئياً بالتطورات الجيوسياسية المؤثرة في أسواق الطاقة العالمية.

ردود الفعل والتوقعات بشأن السياسة النقدية

وتتوقع صحيفة الغارديان البريطانية أن تُخفف أحدث بيانات التضخم الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) لحسم سياسة أسعار الفائدة. وفي الاجتماع السابق، صوّت تسعة من أعضاء المجلس لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، بينما عارض القرار ثلاثة أعضاء، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات يعارض فيها ثلاثة أعضاء قراراً سياسياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التزام الفيدرالي بهدف التضخم

وأكد كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التزام المجلس بتحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى هدفه الرسمي البالغ 2%.