·
·
اقتصاد
أبقى بنك انكلترا الخميس معدّل الفائدة عند نسبة 0,1 في المئة المنخفضة بشكل قياسي، لكنه أشار إلى احتمال رفعه في الشهور المقبلة لتخفيف مستوى التضخّم في المملكة المتحدة.
وبعد انعقاد اجتماعه الدوري، أضاف بنك انكلترا في بيان بأنه سيبقي على برنامجه الواسع للتحفيز لدعم اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر جرّاء كوفيد بمبالغ نقدية يصل مجموعها إلى نحو 1,0 تريليون جنيه استرليني (1,4 تريليون دولار، 1,2 تريليون يورو).
\nوخفض بنك انكلترا توقّعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة للعام الجاري والمقبل مضيفا بأن التضخم المرتفع سيكون مؤقتا.
\nوقال حاكم المصرف أندرو بيلي للصحافيين إن بنك انكلترا "سيركّز دائما على التوقعات متوسطة الأمد للتضخم بدلا من العوامل التي يرجّح بأن تكون عابرة".
\nوكانت الأسواق تتوقع بأن تزداد تكاليف الإقراض الشهر الجاري للتعامل مع الارتفاع الجامح للأسعار الذي تشهده اقتصادات العالم.
\nوتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1,0 في المئة مقابل الدولار بعد قرار بنك انكلترا.
\nوقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "كي بي إم جي في المملكة المتحدة" يائيل سيلفن إن "بنك انكلترا اختار التزام الحذر وتحدي توقعات الأسواق".
وأضاف أن المصرف "يواجه وضعا دقيقا بين التضخم المرتفع والتعافي الصعب، مع صعوبات في سلاسل الإمداد.. ما يفاقم الضغط على الأعمال التجارية في أعقاب الوباء".
\nولفت المصرف إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيسجّل نموا نسبته 7,0 في المئة العام الجاري، بعدما أشارت توقعات سابقة إلى أن النسبة ستبلغ 7,25 في المئة.
\nوأضاف أن الناتج سيتراجع إلى 5,0 في المئة العام المقبل، مقارنة بنسبة 6,0 في المئة كانت متوقعة سابقا.
\nوذكر بنك انكلترا بأنه سيكون "من الضروري على الأرجح" بأن يتم "تشديد السياسية النقدية بدرجة معتدلة نوعا ما" لخفض التضخم.
\nوأوضح أن صانعي السياسات "قدّروا بأنه.. سيكون من الضروري في الأشهر المقبلة زيادة" المعدّل الأساسي لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى هدف المصرف المركزي البالغ 2,0 في المئة.
\nوجاء في البيان أنه يتوقع بأن يصل التضخم في أسعار المستهلك في بريطانيا، البالغ 3,1 في المئة حاليا، ذروته في نيسان ليسجّل 5,0 في المئة.
