اقتصاد
NULL

ارتفعت وتيرة الاضطرابات التي تشهدها "الأصول الرقمية" خلال الأسابيع الماضية، إذ تنامت خسائر العملات المشفرة والتي دفعت ببعض الشركات للاقتراب من الإفلاس.
\nووفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" تسبب انهيار في عملات مشفرة في القضاء على مليارات الدولارات في مايو الماضي، الأمر الذي دفع محكمة جزر فيرجن البريطانية خلال الأسبوع الماضي بتصفية أحد صناديق التحوط.
\nوأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر عن طريق اقتراض الأصول الرقمية ارتفعت، حيث يجري بعض لاعبو التشفير روابط مالية بين بعضهم البعض.
\nكريس بنديكسن، رئيس الأبحاث في "كوين شير" ومقرها لندن، قال لوول ستريت جورنال: "كل شيء متشابك بعمق، لم يكن لدينا هذا في 2018" في إشارة إلى تراجع العملات المشفرة في الأوقات السابقة.
\nوأوضح التقرير بأن رغم أن هذه العملات المشفرة حديثة إلا المشاكل التي تعاني منها معروفة جيدا في المجال المالي التقليدي، وخلال أزمة 2008 أدت ممارسات الإقراض المصرفي إلى نقص السيولة لدى البنوك، ما دفع بعدها الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة.
واستجابت أسعار الأصول الرقمية لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ولكن اشتدت أزمة العملات المشفرة، في مايو، بعدما تخلت عملة "تيرا" عن ارتباطها بالدولار ما تسبب بانهيار عملة "لونا" المشفرة ما تسبب بخسارة تقدر بـ 40 مليار دولار.
\nوبعد ما حصل في عملة "لونا" واجه صندوق "ثري أروز كابيتال" للتحوط أمرا بالتصفية، وكان قد أصدر في وقت سابق إشعارا يعلن فيه تخلفه عن سداد قرض بقيمة 15 ألف وحدة بيتكوين و350 مليون دولار.
\nوالمشكلة في صندوق التحوط هذا لم يكمن فحسب في الخسائر التي تكبدها، إنما امتدت لتؤثر على شركات أخرى.
\nولا تزال العملات المشفرة خارج التنظيم، إذ يوجد عدد قليل ومحدود من القوانين الفيدرالية الخاصة بهذه الصناعة، والتي تجاوزت قيمتها خلال العام الماضي في ذروتها أكثر من 3 تريليونات دولار.
\nوتؤكد الصحيفة أن "مشاكل سوق العملات المشفرة" التي ظهرت مؤخرا ما هي إلا "غيض من فيض" خاصة في ظل عمليات البيع الواسعة في السوق.