رغم هبوط الخام، لماذا يبقى سعر الديزل أعلى بـ77% من مستويات ما قبل الحرب؟

على الرغم من التوقعات بحدوث فائض في سوق النفط العالمية خلال الربع الأخير من عام 2026، إلا أن هذا التحسن في الموازين لا يترجم تلقائياً إلى تراجع مماثل في أسعار الديزل. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأخر تعافي إمدادات الوقود المكرر مقارنة بالخام، واستمرار القيود المفروضة على تشغيل المصافي وتصدير منتجاتها نحو الأسواق المستهلكة.

تحديات الوصول للمستهلك رغم تحسن العرض

كشف تقرير صادر عن "ماركت ووتش" أن تحسن أرقام النفط يخفي وراءه صعوبات مستمرة في وصول الوقود النهائي إلى يد المستهلك. وفي تعليقها على الوضع الراهن، وصفت ربيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة والمديرة الإدارية لدى "سي آي بي سي" لإدارة الثروات الخاصة، المشهد بأنه يبدو إيجابياً نظرياً، لكنه في الواقع يعمل تحت وطأة قصور كبير ومخاطر عالية، مع هامش ضئيل جداً للخطأ.

انخفاض معالجة الخام وتأثيره على المشتقات

توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن كميات الخام التي تمت معالجتها في المصافي العالمية شهدت تراجعاً بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، لتستقر عند مستوى موسمي منخفض بلغ 81.3 مليون برميل يومياً. وتتوقع الوكالة عودة التشغيل تدريجياً ليصل إلى 84.7 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما من شأنه دعم إنتاج المشتقات في الفترة القادمة.

وفي المقابل، تبقى إمدادات الديزل عرضة للخسائر الناتجة عن اضطرابات الشرق الأوسط وتعطل تدفقات روسيا بسبب الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة. بينما تعمل مصافي حوض الأطلسي، وبخاصة الأمريكية، على رفع معدلات تشغيلها للاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة، وفقاً لما ورد في تقرير الوكالة الصادر بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

فجوة الأسعار بين الخام والديزل

تعكس حركة الأسعار الفجوة القائمة؛ إذ هبط سعر الخام المؤرخ لبحر الشمال بنسبة 32% منذ ذروته في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لم يتجاوز الانخفاض في سعر الديزل الأوروبي نسبة 11% خلال الفترة ذاتها. ولا يزال سعر الديزل قريباً من 180 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنسبة 77% من مستوياته قبل الحرب، بينما بلغ سعر الخام نحو 93 دولاراً.

بطء تعافي صادرات المنتجات النفطية

تشير بيانات شركة "فورتيكسا" إلى أن حجم تحميل المشتقات النفطية ارتفع ليصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بأدنى مستوى سجلته عند مليون برميل في مايو (آيار). ومع ذلك، ظلت هذه الكميات تعادل نصف المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وشملت الشحنات المذكورة المقطرات مثل الديزل، بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال. وأوضح كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى الشركة، أن استمرار تعرض المصافي لهجمات الطائرات المسيّرة دفع المنتجين إلى إعطاء الأولوية لشحنات الخام، وهو ما يفسر جزءاً من التفاوت في وتيرة التعافي بين سوق الخام وسوق المنتجات.

التوقعات المستقبلية ودور مخزونات الطوارئ

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية العالمية 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، متجاوزة الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت ترجح وجود عجز في الفترة نفسها. وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الدول الأعضاء سحب 71 مليون برميل إضافية من احتياطيات الطوارئ، تشمل الخام والمنتجات النفطية، حتى نهاية فبراير (شباط) 2027.

وتعتبر الوكالة أن تسريع طرح مخزونات الديزل يمثل جسراً مؤقتاً لسد فجوة المعروض إلى حين تعافي إنتاج المصافي بشكل كامل. وبالنسبة لقطاعات النقل المعتمدة على الديزل، تظل أسعار الوقود مرتبطة بتوافر المنتج المكرر وقابلية نقله للأسواق، بغض النظر عن تحسن ميزان النفط الإجمالي. وترى الوكالة أن تخفيف حالة الشح يعتمد على زيادة تشغيل المصافي وتحسين إمدادات التصدير، مع استمرار أهمية أمن الشحن لضمان استدامة التعافي.