·
·
اقتصاد
أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية \n
ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الاغذية العالمي من مجاعة محتملة.
\nولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى كانون الأول 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
\nوكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر "نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع" تحقيق ذلك.
\nوكانت المساعدة الدولية لأفغانستان علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في آب الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
\nوكانت ميزانية 2021 ، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و 217 مليار أفغاني في الإيرادات.
\nكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهر عدة مؤكدا "أننا نبذل قصارى جهدنا" لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.
\nوفي تشرين الثاني قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
\nوأعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
\nوصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط.
\nوقال الخبير الاقتصادي لفرانس برس ان "طالبان تقول ان هناك شفافية اكبر في المراكز الحدودية"، ما يعني ان المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية اقل من قبل.
\nلكنه أضاف "حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض" صحيحا " فإن "الحد الأقصى للدخل سيكون حوالى 100 مليار أفغاني" في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
