فلوريدا تصوت على إعفاء المنازل من ضريبة العقارات

يواجه الناخبون في ولاية فلوريدا الأمريكية قراراً حاسماً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتعلق بالتصويت على إدراج خفض ضريبة العقارات ضمن التعديل الدستوري رقم 3. يهدف هذا المقترح، الذي قُدم قبل انتخابات منتصف الولاية المرتقبة الشهر القادم، إلى إعفاء أصحاب المساكن الرئيسية الذين تبلغ قيمة منازلهم 250 ألف دولار أمريكي أو أقل تماماً من دفع أي ضريبة على الملكية.

آليات الإعفاء الضريبي الجديدة

بموجب الصيغة النهائية للمقترح، ستخضع المنازل التي تزيد قيمتها عن الحد المذكور لخفض في الضريبة، مع تحميل جزء من فاتورة التعويض لمالكي المساكن الثانوية، وتحديداً الكنديين وغير المقيمين. أعدّ الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته رون ديسانتيس هذا المقترح، فيما أدخلت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات عليه. وتدعو الصيغة الحالية السياسيين في الولاية إلى وضع آلية تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء جميع ضرائب العقارات تقريباً على المنازل الرئيسية.

تشبه هذه الفكرة قرار فلوريدا السابق الذي يحظر فرض ضريبة دخل على مستوى الولاية، وهو الحظر الذي يعود إلى قرن مضى. وتعد الخطة محاولة بالغة الجرأة للحد من الإنفاق الحكومي وخفض الكلفة على الأسر التي تواجه ضغوطاً مالية. لكن هذه الخطوة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، خصوصاً أن ضرائب العقارات تمثل مصدراً مهماً للإيرادات التي تعتمد عليها الحكومات المحلية.

حملة "FAFO" ضد الهدر المالي

في سياق متصل بجهود الحد من الإنفاق، قضى بليز إنغوغليا، كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا، عاماً في التنقل بين أنحاء الولاية ضمن جولة أطلق عليها اسم "FAFO"، وهو اختصار يشير أيضاً إلى وكالة فلوريدا للرقابة المالية. وخلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش في يونيو (حزيران) الماضي، قال إنغوغليا إن المقاطعة "تنفق أموالكم مثل البحارة السكارى". ودخل في نقاش مع مدير المقاطعة بشأن ما إذا كان قد أسيء إنفاق 443 مليون دولار.

يرى إنغوغليا اتجاهاً مقلقاً يتمثل في أن الحكومات تهدر الأموال من جميع الجهات، ثم تشكو من نقص الموارد وتواصل المطالبة بالمزيد والمزيد. ويعتقد المسؤول المالي أن الحل يكمن في خفض ضخم لضرائب العقارات، بما يؤدي إلى خنق الإيرادات الحكومية، ودفع الحكومات إلى تقليص إنفاقها.