·
·
اقتصاد
أعلنت قرغيزستان الاربعاء أنها باشرت آلية إلغاء اتفاق موقع مع شركة "سنتيرا غولد" الكندية لاستغلال أكبر منجم ذهب في البلد، بعدما اتهمت السلطات الشركة بـ"الفساد". \n
وبررت لجنة الأمن القومي القرغيزية في بيان هذا القرار بوجود "فساد على نطاق واسع طوال فترة التعاون مع المستثمرين الكنديين" الذين يشغّلون منجم كومتور.
\nووقع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في منتصف أيار قانونا يسمح للسلطات بوضع يدها على منجم الذهب الأساسي لاقتصاد الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.
أمن استغلال منجم كومتور في 2020 حوالى 12,5% من إجمالي الناتج الداخلي للبلد، بحسب شركة سنتيرا غولد المدرجة في بورصة تورونتو.
\nوأقرت الشركة الكندية في أيار أنها "لم تعد تسيطر على منجم كومتور ولم يعد بإمكانها ضمان سلامة موظفي المنجم وأنشطته".
\nواتهمت قرغيزستان بانتظام سنتيرا غولد بعدم الأمانة في إدارة المنجم الذي تملك الدولة أكثر من ربعه.
\nكما فرض القضاء القرغيزي على الشركة غرامة قدرها 2,5 مليار يورو لاتهامها بإلقاء نفايات التعدين على أنهار جليدية. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.
\nوتم استجواب أو توقيف عدد من المسؤولين السياسيين القرغيزيين في الأشهر الأخيرة في إطار التحقيق حول هذا المنجم في قضية فساد.
وبين هؤلاء المسؤولين الرئيس السابق عسكر أكاييف الذي كان يترأس البلاد عند بدء استغلال المنجم، قبل إطاحته عام 2005 إثر انتفاضة شعبية.
\nتوجه أكاييف المقيم في روسيا، إلى قرغيزستان الأسبوع الماضي للخضوع لاستجواب حول دوره في إعادة هيكلة المنجم، وهي عملية أدت بحسب المحققين إلى حصول الحكومة على حصة أصغر.
\nوعاد بعد ذلك إلى روسيا.
\nوسبق أن قاد صدير جاباروف الذي وصل إلى السلطة بدفع شعبي في أواخر 2020 بعدما حرره أنصاره من السجن، حركة تطالب بتأميم المنجم.
\nوخلال إحدى التظاهرات التي جرت عام 2013، تم احتجاز حاكم ولاية رهينة، ما أدى عام 2017 إلى صدور حكم بالسجن 11 عاما على جاباروف.
