اقتصاد

كشف محللون، أن الحلول التي اقترحتها وزارة العدل الأمريكية لكسر هيمنة غوغل على خدمة محركات البحث قد تؤدي إلى إضعاف مصدر الأرباح الرئيسي للشركة، وتعرقل تقدمها في الذكاء الاصطناعي.
وقالت وزارة العدل الثلاثاء إنها قد تطلب من القضاء إجبار غوغل على التخارج من بعض أعمالها مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد"، والذي استخدمته الشركة المملوكة لألفابت للحفاظ على احتكار غير قانوني في البحث عبر الإنترنت.
والخطوة ضمن عدة إصلاحات يدرسها المدعون. وتشمل الإصلاحات منع غوغل من جمع بيانات المستخدمين الحساسة وإلزامها بإتاحة نتائج البحث للمنافسين، والسماح للمواقع الإلكترونية برفض استخدام محتواها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي، وإلزام الشركة بتقديم تقرير إلى "لجنة فنية تعينها المحكمة".
وقال جيل لوريا، المدير الإداري وكبير محللي البرامج في شركة دي.إيه.ديفيدسون: "الحلول المقترحة للخصوصية ومراكمة البيانات تمنح غوغل خيار مشاركة جميع البيانات التي تجمعها أو التوقف عن جمع البيانات من الأساس. وبما أن من المرجح أن تتجه للخيار الأول، فإن ذلك من شأنه تعزيز قوة منافسيها وتشكيل منافسة جديدة".
وقال المحللون إن الحلول الني تهم الذكاء الاصطناعي قد تعرقل أعمال غوغل التي تتعرض بالفعل لضغوط من شركات ناشئة منها أوبن.إيه.آي، التي أطلقت تطبيق تشات جي.بي.تي، ومحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيربلكستي.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة غوغل في سوق الإعلانات على محركات البحث في الولايات المتحدة إلى أقل من 50% لأول مرة منذ أكثر من عقد بحلول 2025، وفق شركة الأبحاث إي.ماركتر.
وهبط سهم غوغل 0.9%، اليوم الأربعاء.



