أردوغان يأمر بإعادة أموال 50 مستفيداً من أزمة الصناديق

في تطور مرتبط بأزمة الصناديق التي أثرت على مئات الآلاف من المستثمرين في تركيا، تم تحديد هويات حوالي 50 فرداً يُعتقد أنهم حققوا أرباحاً غير مشروعة عبر الحصول على معلومات داخلية قبل انهيار النظام. وقد أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات صارمة بشأن هؤلاء الأفراد، حيث قال: "سيعيدون تلك الأموال. لا يوجد طريق آخر"، وذلك خلال اجتماع مغلق تناول تفاصيل التحقيق ومسار الإجراءات القانونية.

تحديد أسماء المستفيدين الداخليين

وفقاً لما نقله الكاتب عبد القادر سيلفي في صحيفة "حرييت"، فإن المجموعة المكونة من نحو 50 شخصاً قد استغلت تقلبات السوق المعروفة مسبقاً لبيع أصولهم عند الذروة، مما ألحق خسائر بالنظام المالي. وتُشير المعلومات إلى أن هذه الأسماء رُصدت بدقة، وأن فاتورة الأزمة ستُحمّل لهذه المجموعة تحديداً بسبب تحقيق مكاسب غير عادلة.

خطوات قضائية وتعويضات مرتقبة

من المتوقع اتخاذ خطوتين حاسمتين خلال الشهر الجاري لمعالجة الأزمة ومعاقبة المسؤولين. تشمل الخطوة الأولى توسيع نطاق العملية القضائية، حيث طلبت وزارة الخزانة والمالية إذناً للتحقيق مع رئيس هيئة أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول، وهو ما يُنظر إليه كإشارة لتضييق الخناق القانوني. أما الخطوة الثانية فتتعلق ببدء دفع التعويضات لنحو 355 ألف مستثمر ممن تقل مطالباتهم عن مليون ليرة تركية.

ستعتمد مصادر تمويل هذه المدفوعات على الأصول المصادرة من المشتبه بهم، والاحتياطيات الإلزامية الموجودة في بنك المقاصة (Takasbank)، وسندات الدولة. وفي السياق ذاته، يتردد أن الرئيس أردوغان سيتخذ إجراءات ضد السياسيين والبيروقراطيين الذين تورطوا أو قصروا في واجباتهم المتعلقة بالأزمة، رغم أنه لن يتعجل في هذه الخطوات، بل سيحدد توقيتها بدقة لضمان محاسبة المتورطين.

تحقيقات النيابة ومطالبات مالية

كان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد أرسل مذكرة إلى وحدة التحقيقات المالية بالجرائم (MASAK) في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، طالباً فيها بيانات مالية تخص مسؤولي عدة شركات استثمارية كبرى. شملت الطلبات شركة "بوسولا فاينانس هولدينغ" و"تيرا للاستثمار والأوراق المالية" و"هدف هولدينغ" و"بولز للاستثمار والأوراق المالية"، بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

كما طالبت المذكرة بتحديد الهوية الكاملة لجميع المديرين التنفيذيين للشركات المذكورة، وإرسال البيانات الخام الخاصة بتحويلاتهم النقدية وتحويلات الأصول الرقمية إلى الخارج منذ عام 2024 حتى تاريخه. وتولى مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للمدعي العام في إسطنبول متابعة القضية، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين.

من بين المعتقلين الذين صدر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي: إيمري تيزمين (رئيس مجلس إدارة تيرا للاستثمار القابضة)، وإيمري ألكين (عضو مجلس الإدارة)، وكيرم ألكين (عضو مستقل في مجلس إدارة تيرا للاستثمار)، وألبير أوزتورك (المدير العام لتيرا بورتفوي). وشمل الاعتقال أيضاً سردار تورهان (رئيس مجلس إدارة بوسولا القابضة)، ومحمد ياريز (رئيس مجلس إدارة بوسولا لإدارة المحافظ)، ونامق كمال غوكالب، وألتونش كوموفا، وإبراهيم بكجي.

وفي المقابل، أطلق سراح إنفير تشيفيك وكمال أكايا بعد استجوابهما أمام النيابة العامة، دون إصدار قرارات حبس احتياطي بحقهما في المرحلة الحالية من التحقيق.