أوروبا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية "بأسرع وقت ممكن"

أكد الاتحاد الأوروبي أهمية أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية "في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما جاء على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.

ويأتي تصريح كالاس، الذي جاء عقب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الاثنين، بعد يومين من إعلان الرئيس محمود عباس إرجاءها إلى العام المقبل.

وقالت كالاس، إن الوزراء الأوروبيين "أعربوا عن أسفهم لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تُجرى في أسرع وقت ممكن".

وكان عباس قد أعلن إرجاء الانتخابات التشريعية، التي كان من المرتقب أن تُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ودعا لإجرائها مع الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر 2027.

وجاء قرار عباس بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد تقييم شامل للأوضاع الراهنة، على ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأرجعت مصادر التأجيل إلى عقبات وتحديات ميدانية وأمنية بالغة التعقيد في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ما يمنع تنظيم عملية انتخابية حرة، ونزيهة، وشاملة لجميع المواطنين في الوقت الحالي.

كما يأتي المرسوم عقب مشاورات مكثفة جرت بين الفصائل الفلسطينية الرئيسة في القاهرة، إذ رأت القوى السياسية ضرورة منح مزيد من الوقت لإنجاح الحوار الوطني وترتيب البيت الداخلي.

بدورها، أعربت باريس عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعية إياه، في بيان لوزارة خارجيتها، إلى إعادة النظر في القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".

ويشكل الدمج بين الاستحقاقين التشريعي والرئاسي في تاريخ واحد عام 2027 خطوة تهدف إلى توحيد الجهود السياسية وتجديد الشرعيات الدستورية للمؤسسات الفلسطينية بالتزامن، لضمان استقرار المشهد السياسي العام.