العالم
إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة وتثير غضب مصر
بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما يؤجج التوترات قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول المسألة.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين، إن الخطوة تعد "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ".
\nوكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.
\nومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
\nوفي آذار 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.
\nوترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد.
\nويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
\nوستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
\nلكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، وتابع "يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".
\nوبعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإحاطته بخطوة الملء الثاني ما "يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية (...) دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ".
وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء إن وزيري خارجية مصر والسودان، التقيا الاثنين في نيويورك لـ"إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة".
\nوأبدى الوزيران حسب البيان، رفضهما "القاطع" للخطوة الإثيوبية.
\n- "لا تفاوض إلى ما لا نهاية" -
\nورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.
\nكما ظلت إثيوبيا تؤكد بعد ذلك عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، والتي تتطلب تخزين 13,5 مليار متر مكعب من الماء، إلى أن أعلنت بدءها الاثنين.
\nوالسبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، إنه "لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية".
\nونقل الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تصريح السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
\nونهاية آذار/مارس، حذّر السيسي من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة "نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد".
\nوفي نيسان/ابريل حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية".
\nوأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".
