إلغاء تأشيرات 27 مسؤولاً لاتينياً بتهمة الفساد

في خطوة وصفتها واشنطن بأنها دفاع عن الحكم الديمقراطي في نصف الكرة الغربي، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول تخص 27 مسؤولاً حكومياً من دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. وشملت القائمة أسماء بارزة مثل المدعي العام البوليفي، وذلك استناداً إلى اتهامات موجهة لهؤلاء المسؤولين بالفساد.

دول يمينية الحليفة ضمن قائمة المستهدفين

تنحدر الشخصيات المشمولة بالقرار من أربع دول هي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو. وتتميز هذه الدول بأن رؤساءها ينتمون إلى تيارات اليمين، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية الحالية. وقد زار وزير الخارجية ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو خلال الشهر الجاري، حيث تعهد بدعم أمريكي لمساعي تلك الحكومات في محاربة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وعلى الرغم من هذا الدعم المعلن، أبدى القادة المعنيون استياءهم من القرار الأخير، مشيرين إلى أن العديد من الذين ألغيت تأشيراتهم كانوا يعرقلون فعلياً جهود مكافحة الجريمة المنظمة في بلدانهم.

بيان رسمي حول تقويض الديمقراطية

أكدت الوزارة في بيان صدر أمس الاثنين أن الإجراء يأتي تنفيذاً لتعهدات حماية الديمقراطية ومواجهة الفساد والجريمة العابرة للحدود. ونص البيان على أن "تقويض حكومة منتخبة ديمقراطياً يشكل تهديداً للأمن وسيادة القانون في الأمريكتين"، مشدداً على عدم التسامح مع مثل هذه الممارسات.

وتضع إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا القرار ضمن إطار أوسع لمقاومة الفساد المرتبط بتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية. ويأتي ذلك في سياق نشاط ما يعرف بتكتل "درع الأمريكتين"، وهو تحالف أسسه ترامب هذا العام بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة.

سوابق استخدام التأشيرات كأداة ضغط

لم يكن هذا الاستخدام الأول للتأشيرات كوسيلة للضغط الدبلوماسي أو الحد من الهجرة. فقد سبق لوزارة الخارجية الأمريكية منع دخول مسؤولين من جنوب أفريقيا متهمين بالتمييز ضد البيض. كما شمل المنع سابقاً رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعكس نمطاً متكرراً في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ملفات حقوق الإنسان والسيادة.