·
·
العالم
يواجه المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم لجنوب إفريقيا معركة داخلية يبدو أن لا مفر منها بعدما تجاهل أمينه العام إلياس ماغاشولي مهلة حددها له الحزب للاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد.
ومُنح ماغاشولي الملقّب "أيس" مهلة شهر انقضت في 30 آذار للاستقالة بعدما اتُّهم باختلاس أموال عامة عندما كان رئيس وزراء مقاطعة فري ستيت، وهو أمر ينفيه.
\nوسيشكّل مصيره اختبارا لتعهّد المؤتمر الوطني الإفريقي تحسين صورته في ما يتعلّق بالفساد وإعادة إحياء الثقة في هيئات الحكم في جنوب إفريقيا وكسب التأييد للحزب مجددا في صناديق الاقتراع.
\nويشير محللون إلى أن هذه الاستراتيجية قد تنجح أو تخفق بناء على مصير ماغاشولي (61 عاما) المعروف بقوة شخصيته ونفوذه.
\nوقال استاذ العلوم السياسية ماكيبيسي ندليتيانا "لأول مرة يكون المؤتمر الوطني الإفريقي على وشك طرد أمينه العام. لم يحصل ذلك قط في التاريخ".
\nوتلامس قضية ماغاشولي تاريخ وجوهر الحزب الذي أنهى نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحكم البلاد منذ أول انتخابات ديموقراطية جرت عام 1994.
\nوفي ظل تسلسل هرمي مغلق، علت رتبة ماغاشولي شيئا فشيئا، بدءا من مقاطعته فري ستيت (وسط) ليبني شبكة من الداعمين على مدى مسيرته.
\nشهد مطلع الألفية لحظة حاسمة عندما أصبح ماغاشولي أهم المقرّبين سياسيا لرئيس جنوب إفريقيا السابق الذي طالته الفضائح جاكوب زوما.
\nوقال المحلل السياسي أونغاما متيمكا "فتح صعود زوما الطريق للتخلي عن المعايير السائدة عندما يتعلّق الأمر بشروط القيادة في الحزب".
\nوأشار ندليتيانا إلى أنه في عهد زوما، كان يسمح لمسؤول فاسد "باستخدام موارد الحزب كما يشاء طالما أنه أدى فروض الطاعة للرئيس.. للملك".
\nوذكر تقرير بحثي عام 2017 نشر تحت عنوان "خيانة العهد: كيف تجري سرقة جنوب إفريقيا" اسم ماغاشولي كواحد من مجموعة من شخصيات "النخبة" التي بنت شبكات محسوبيات مستفيدة من التوزيع غير الشرعي للميّزات في عهد زوما.
\nوترتبط التهم الموجهة لماغاشولي بأموال عامة خُصّصت لإدخال تعديلات على المنازل الحكومية التي تضم أسقفا من الحرير الصخري عام 2014. بقيت الأسقف المصنوعة من المادة الخطيرة في مكانها فيما يعتقد محققون بأنه تم نهب مبلغ يتجاوز 12 مليون دولار في إطار المشروع.
\nوأوقفت السلطات ماغاشولي لمدة وجيزة في تشرين الثاني وخرج من السجن بكفالة بينما يواجه تهما بالفساد. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة عليا في آب.
\nولحزب المؤتمر الوطني الإفريقي تاريخ طويل في وعود مكافحة الفساد في صفوفه ومليء بالعثرات. عام 2017، قضت اللجنة التنفيذية الوطنية (هيئة صنع القرارات داخل الحزب) بأنه على أي عضو أو قيادي توجّه له اتهامات جنائية أن يستقيل طوعا وإلا فسيتم طرده.
لكن لم تفعّل هذه القاعدة حتى العام 2020 وكلّفت خليفة زوما المكافح للفساد سيريل رامافوزا عامين من الإحباطات.
\nوأثارت سلسلة فضائح فساد تورط فيها مسؤولون في الدولة على صلة بفيروس كورونا غضبا شعبيا.
\nوكانت الناطقة باسم الرئاسة كوسيلا ديكو ووزير الصحة على مستوى إحدى المقاطعات بانديل ماسوكو من بين كبار الشخصيات التي وجّهت لها اتهامات وأقيلت.
\nوأفاد متيمكا أن استراتيجية الإقالة تعد بمثابة "معركة للمحافظة على روح حزب المؤتمر الوطني كمنظمة نزيهة وأخلاقية".
\nويرى وغيره أن الحزب منقسم بين أنصار زوما، الذي تتواصل إجراءات ملاحقته القضائية بتهم الفساد منذ سنوات، وأولئك الداعمين لرامافوزا.
\nوقال متيمكا إن ماغاشولي الموالي لزوما "عارض ترسيخ السلطة في أيدي الرئيس الجديد".
\nوحذّر من أن رامافوزا سيكون "ضعيفا" طالما بقي الأمين العام في منصبه.
\nوتابع "لا خيار لدى الحزب سوى أن يصبح أكثر حساسية تجاه التصورات العامة لنزاهته وبالتالي عليه التصرّف بطرق تؤكد.. التزامه مكافحة الفساد والجريمة".
\nولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في تهم نهب أموال الدولة في عهد زوما، أكد رامافوزا الأربعاء أن المؤتمر الوطني الإفريقي عازم على وضع حد "للتجاوزات التي حصلت".
\nلكن بعض المراقبين يشككون في الأمر ويشيرون إلى احتمال تأخير إقالة ماغاشولي إلى ما لا نهاية.
\nوصرّح مسؤول الخزانة في الحزب بول ماشاتيلي لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن توقع استقالة ماغاشولي مجبرا مع انقضاء المهلة ليس إلا مقاربة "مبسطّة للغاية".
\nبدوره، أكد الناطق باسم الحزب بيول مابي لفرانس برس أن مناقشة مصير ماغاشولي ستتم بعد تلقي اللجنة التنفيذية الوطنية قائمة بأسماء "الرفاق" الذين "قد يتأثّرون" بقرار الاستقالة.
\nوحذّر زعيم حزب التحالف الديموقراطي المعارض جون ستينهويسن هذا الأسبوع من أنه "إذا سمحوا ببقاء ماغاشولي في منصبه، فسيكون ذلك بمثابة مسمار آخر في نعش مصداقية المؤتمر الوطني الإفريقي".
