·
·
العالم
أصدر رئيس دولة الإمارات،خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالإمارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
\nويهدف القانون إلى كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا، فضلا عن حماية مصالح الطفل، خاصة في حال انفصال الأبوين.
\nوأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، أن القانون يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
\nويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
\nوأقر الفصل الثالث بإمكانية اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
\nكما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
\nالحرة
