الأمم المتحدة تعلن إغلاق مكتب حقوق الإنسان في بوركينا فاسو بحلول نوفمبر

قررت الأمم المتحدة إغلاق مكتبها المعني بحقوق الإنسان في بوركينا فاسو بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب تعليق السلطات العسكرية المحلية عمل المكتب منذ عدة أشهر، مما حال دون تمكنه من أداء مهامه.

جاء هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تعليق المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو عمل مكتب حقوق الإنسان إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب إصدار المكتب بيانًا صحافيًا دعا فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى حماية "الفضاء المدني".

يذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأ مهامه في بوركينا فاسو في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث كان مسؤولاً عن رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية والدعوة لاحترامها، بالإضافة إلى تدريب ما يقارب أربعة آلاف عنصر من قوات الدفاع والأمن على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه لقرار السلطات البوركينية تعليق عمليات المكتب، مشيرًا إلى أن الحوار المكثف مع السلطات لم يسفر عن حل، مما أثر مباشرة على قدرة المكتب على تنفيذ مهامه، فكان قرار إنهاء وجوده في البلاد.

وأكد تورك في بيانه التزامه ومكتبه بمواصلة دعم الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في بوركينا فاسو لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، رغم قرار الإغلاق.

وكان البيان الصحافي الذي أصدره المكتب في 5 شباط/فبراير، والذي دعا فيه الحكومة إلى وضع حد لجميع أشكال القمع ضد الفضاء المدني والتراجع عن نية حظر الأحزاب السياسية، قد أثار استياء السلطات العسكرية في البلاد.

يُشار إلى أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، الذي استولى على السلطة عبر انقلاب في أيلول/سبتمبر 2022، يتبع سياسات مناهضة للغرب، ويواجه الأصوات المعارضة بالقمع، في ظل توتر متصاعد مع فرنسا التي قطعت بوركينا فاسو علاقاتها الدبلوماسية معها.