·
·
العالم
وتحدّث التقرير عن توثيق "نمط مثير للقلق" بين آذار 2020 ونيسان 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ"الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
\nووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و"من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم"، معتبرةً أن ذلك يخلق مناخاً من "الترهيب".
\nومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا أنه "في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجیه التهم للصحافیین والمدافعین عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم فوراً بتهم مختلفة".
\nيأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة تمييز في كردستان أحكاما بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة صحافيين وناشطَين، بتهم "التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الاقليم"، خلال احتجاجات عام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و"التجسس".
\nوالمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى.
\nووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و"مخبرين سريين" لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.
وصرّحت الباحثة المتخصصة بشؤون العراق في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس والي لفرانس برس "نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة".
\nوشرواني على سبيل المثال معروف بتحقيقاته في الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على "فيسبوك" قبل أن يعتقل في منزله في السابع من تشرين الأول "دون سبب قانوني أو أمر قضائي"، بحسب ناشطين أكراد.
\nويرى العديد من الناشطين أن هذا التشديد الأمني بدأ مع وصول مسرور بارزاني، الرئيس السابق للمخابرات والقوات الأمنية، إلى رئاسة الحكومة.
\nويطالبون ابن عمه ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني بمنح عفو رئاسي لهؤلاء الصحافيين والناشطين المسجونين.
\nوثبّتت محكمة التمييز تهمة "التجسس" بحق الرجال الخمسة على اعتبار أنهم زاروا القنصليات الألمانية والأميركية في الإقليم، وهو ما اعتبرته القنصلية الألمانية بأنه "حجة منافية للمنطق"، في حين اتهم التقرير السنوي للخارجية الأميركية "مسؤولين كبار أكراد بالتأثير على ما يبدو في قضايا حساسة سياسياً".
\nإلا أن السلطات الكردية لا تزال تؤكد بأن المدانين يشكلون جزءاً من "مؤامرة" ومحاولات "تخريبية".
