الاستخبارات الروسية: فساد الأمن الأوكراني يعرقل اتفاق السلام مع موسكو

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، الخميس، إن ما وصفه بفساد القيادة الجديدة لجهاز الأمن الأوكراني (SBU)، يمثل عائقًا أمام التوصل إلى تسوية سلام بين موسكو وكييف.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن قيادة جهاز الأمن الأوكراني الجديدة نظمت، بحسب معلوماته، مخططًا للاستيلاء على أموال دافعي الضرائب الأوروبيين عبر توريد مسدسات من دول في الاتحاد الأوروبي لصالح احتياجات الجهاز.

وأضاف البيان أن المخطط يعتمد على شراء الأسلحة عبر وسطاء في أوروبا الشرقية؛ ما يؤدي إلى رفع سعر المسدس الواحد 3 أضعاف، من 250 يورو إلى 750 يورو.

وحدد جهاز الاستخبارات الروسية شركة بولندية باسم "Wytwornia Broni Jacek Popinski" باعتبارها وسيطًا رئيسيًا في العملية المزعومة، متهمًا إياها بشراء مسدسات، من بينها أسلحة من فرع شركة "Glock" النمساوية لصناعة الأسلحة في بنما، ثم إعادة بيعها إلى أوكرانيا.

وقال الجهاز الروسي إن كل دفعة تضم 5 آلاف مسدس تؤدي إلى تحويل 625 ألف يورو إلى حسابات أشخاص موثوق بهم لدى قيادة جهاز الأمن الأوكراني، مشيرًا إلى أن تمويل هذه المشتريات يتم عبر وزارتَي الدفاع في بلجيكا وألمانيا.

وأشار الجهاز الروسي إلى أن عمليات فساد مشابهة قد تكون موجودة في مشتريات أسلحة أكثر تكلفة، خصوصًا الذخائر النادرة الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي.

وربطت الاستخبارات الروسية اتهاماتها بتصريحات حديثة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن ظهور فجوة غير مخطط لها بقيمة 27 مليار دولار في ميزانية الدفاع الأوكرانية، معتبرة أن دافعي الضرائب الأوروبيين سيتحملون في النهاية تكلفة ذلك.

واتهم البيان الروسي زيلينسكي ودائرته المقربة برفض التحرك نحو تسوية سلمية بسبب ما وصفه بالاستفادة المالية من استمرار الحرب، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه الاتهامات.

ولم يتضمن البيان معلومات مستقلة حول الادعاءات المتعلقة بصفقات الأسلحة أو الجهات المذكورة فيه.