البرلمان الألماني يصوت لصالح حزمة تقشفية في قطاع الصحة وسط معارضة

أقر البرلمان الألماني قانونًا يتضمن حزمة تقشفية تستهدف تقليل الإنفاق في قطاع الصحة، حيث حصل على تأييد 319 نائبًا مقابل 286 معارضًا، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.

يتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ويضم حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تتضمن الحزمة التي أثارت جدلاً واسعًا إجراءات صارمة لتقليل الإنفاق بمليارات اليورو في عيادات الأطباء، والمستشفيات، والصيدليات، وقطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب رفع المساهمات المالية التي يدفعها المؤمن عليهم عند حصولهم على بعض الخدمات الصحية، وفرض تخفيضات مباشرة عليهم.

تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على صناديق التأمين الصحي القانوني بمليارات اليورو خلال العام المقبل، ومنع زيادة المساهمات التكميلية، في محاولة لضمان استدامة التمويل الصحي.

قالت وزيرة الصحة الاتحادية نينا فاركن خلال المناقشات البرلمانية التي سبقت التصويت إن "جميع الأطراف في قطاع الرعاية الصحية تتحمل جزءًا من الأعباء، لأن الجميع سيستفيد على المدى الطويل من تمويل مستدام".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي أن الوضع المالي لصناديق التأمين الصحي "مأساوي ولا يحتمل أي تأجيل".

حذرت فاركن من احتمال ارتفاع اشتراكات التأمين الصحي بنسبة نقطة مئوية كاملة في عام 2027 إذا لم تُنفذ الإصلاحات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمبدأ القائل: "نريد في المستقبل أن نكتفي بالأموال المتاحة لدينا، وألا ندفع إلا مقابل ما يعود بالنفع الفعلي".

تأتي الموافقة على هذه الحزمة في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها ألمانيا، مع توقعات بارتفاع الإنفاق الصحي في السنوات المقبلة نتيجة شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف العلاج.