البرلمان الإسباني يقر تدابير لحماية المستأجرين واستجابة لأزمة السكن

حظرت إسبانيا رسمياً عمليات الإخلاء التي تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة دون توفير مأوى بديل لهم، وذلك بموجب تدابير جديدة أقرها المجلس الدائم للبرلمان يوم الخميس. تمتد هذه الحماية القانونية لتشمل الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2030، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة التي أثارت غضباً شعبياً واسعاً خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل الحزمة التشريعية الجديدة

لم تقتصر الإجراءات المعتمدة على حماية المستأجرين من الطرد التعسفي فحسب، بل شملت أيضاً فرض قيود صارمة على نشاط الصناديق الاستثمارية التي تستحوذ على العقارات بأسعار متدنية بهدف تحقيق أرباح مرتفعة. تأتي هذه القيود استجابةً لمطالبات نشطاء الإسكان الذين تصاعد صوتهم بعد حوادث بارزة، أبرزها طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الحادث الذي أدى لاحقاً إلى وفاتها وأشعل موجة احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد.

مسار سياسي معقد وإضرابات عامة

جاء إقرار هذه التدابير عقب أسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات الكبيرة التي اجتاحت المدن الإسبانية، بما في ذلك مواقع اعتصام في ساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة مدريد. وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، سارعت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى عرض مرسومين يتضمنان حماية أكبر للمستأجرين، لكن فشل تمريرهما في البرلمان دفع سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة كانت مقررة أساساً في عام 2027.

نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع يوم الأربعاء في إطار إضراب عام دعت إليه النقابات للمطالبة بسكن ميسور الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة. وبعد رفض المرسومان الأصليان، أصدر سانشيز مرسومين آخرين مطابقين تقريباً لهما، وناقشهما في جلسة برلمانية مصغّرة عبر المجلس الدائم المكوّن من 69 عضواً، مما منح الحكومة فرصة أكبر لإقرارهما رغم تمثيل الأقلية البرلمانية.

رفض التجديد التلقائي وموقف المعارضة

على الرغم من إقرار حظر الطرد وتقييد الصناديق، رفض النواب مطلباً رئيسياً للناشطين يتمثل في التجديد التلقائي لعقود الإيجار. وقد تعهدت المعارضة اليمينية، التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات فور توليها السلطة. ويرى حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافِظة، أن هذه التدابير ستؤثر سلباً على سوق العقارات، مقترحاً بدلاً من ذلك التحرك لزيادة البناء كحل للأزمة.

ويعكس تشكيل المجلس الدائم التمثيل النسبي للكتل البرلمانية في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعداً، حيث لم يعد موقف حزب «يونتس» الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال حاسماً في هذا السياق. فبينما صوّت نواب الحزب السبعة ضد المرسومين الأصليين، يقتصر تمثيله في المجلس الدائم الحالي على عضو واحد فقط، مما سهل تمرير الحزمة الجديدة التي تتضمن بعض أبرز مطالب الناشطين في أعقاب طرد أباسكال من منزلها بسبب رفع شركة العقارات للإيجار بشكل كبير.