العالم
وجه رؤساء لجان البرلمان الإيراني الجديد رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، تطالبه بتغيير مسار سبع سنوات من إدارته فيما يخص المشكلات الاقتصادية والغلاء، مشددين على أن البرلمان «لن يصمت بشأن حقوق الناس».
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، نقلاً عن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البلاد، محمد صالح جوكار، بأن رؤساء اللجان الذين تم انتخابهم، طالبوا الرئيس الإيراني بحل المشكلات المعيشية والاقتصادية للإيرانيين. وقال جوكار إن الرسالة هي إنذار للرئيس حول القضايا والمشكلات في الشؤون الداخلية، على رأسها معيشة الناس، والقضايا الاقتصادية، وعدم استقرار الأسعار، والافتقار إلى الإشراف الجدي في ضبط الأسعار.
وتطالب الرسالة، الحكومة الإيرانية، باتخاذ سياسات جدية في حل المشكلات الاقتصادية.
ولم يرد الرئيس الإيراني بعد على رسالة النواب، حسب جوكار. وتحمل الرسالة توقيع 12 نائباً انتخبهم النواب لرئاسة لجان تنظر عادة في أداء الوزارات.
وقال النواب في رسالة إلى روحاني، «أي منطق يقبل أن يعلم الرئيس بوقوع الأحداث والكوارث بعد حدوثها ويبتسم حيالها».
وأشار النواب بذلك إلى نفي روحاني علمه بموعد تطبيق زيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة، ما أدى إلى إشعال احتجاجات شملت نحو 80 في المائة من البلاد، منتصف تشرين الثاني الماضي.



