البنك الدولي يخطط لإنهاء قروضه للصين تدريجيًا بحلول 2031

بحلول عام 2031، يخطط البنك الدولي لإنهاء تقديم القروض إلى الصين، مع تقليص التزاماته المالية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء، مؤكداً تقارير صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأوضح المصدر أن خفض التمويل سيبدأ بوضع حد أقصى للقروض عند ملياري دولار، ثم يتناقص تدريجياً حتى يصل إلى الصفر، ضمن إطار شراكة جديد يجري بحثه مع السلطات الصينية.

ومن المتوقع أن يعرض البنك هذا الإطار على مجلس إدارته خلال الأيام القادمة، دون الحاجة إلى إجراء تصويت رسمي عليه.

أشار مسؤول في البنك الدولي لوكالة فرانس برس إلى أن الصين حققت تقدماً كبيراً في التنمية خلال العقود الماضية، وقد حظي هذا التقدم بدعم البنك بشكل خاص، مضيفاً أن العلاقة بين الطرفين تدخل الآن مرحلة جديدة تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار.

وأكد المسؤول أن البنك سيستمر في تقديم الدعم لبكين، لكنه سيكون عبر تقديم الخبرات الاستشارية بدلاً من القروض المالية.

كما أوضح المصدر أن هذا الانتقال مشابه لما يحدث مع دول أخرى مثل بولندا، التي تستغني تدريجياً عن قروض البنك الدولي وتساهم بشكل متزايد في التنمية العالمية.

ومن المتوقع أن يتوقف البنك الدولي أيضاً عن تقديم القروض لبولندا بحلول عام 2031.

تشير بيانات البنك إلى أن الصين توقفت عن تلقي المساعدات من "مؤسسة التنمية الدولية"، الذراع التابعة للبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة، منذ بداية الألفية، وأصبحت تدريجياً خامس أكبر مساهم في هذه المؤسسة.

كما انخفضت قروض البنك الدولي للصين عبر ذراعه الإقراضي "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" من نحو 2.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 750 مليون دولار في عام 2025.

في الوقت نفسه، يواصل البنك الدولي تقديم الخبرات للصين، خصوصاً في مجالات تعزيز المؤسسات المالية وتحسين الخدمات العامة.

رغم تصنيف الصين كدولة ناشئة، إلا أن عدة دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كانت تعارض استمرار استفادة ثاني أكبر اقتصاد عالمي من آليات الإقراض التابعة للبنك الدولي، التي تسمح بتمويل المشاريع بتكاليف أقل من الأسواق المالية.

وتعتبر الصين حالياً جهة فاعلة رئيسية في مجال المساعدات الدولية، سواء عبر المؤسسات متعددة الأطراف أو من خلال القروض الثنائية مع الدول، خاصة ضمن مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي تهدف إلى ربط العالم بالصين عبر مشاريع بنية تحتية.