البنك المركزي اليمني: تحذير من التعامل بأصول البنوك في مناطق الحوثي

حذر البنك المركزي اليمني في عدن، السبت، المواطنين والشركات من أي تعاملات تهدف إلى التصرف في أصول وممتلكات البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، معتبراً هذه الإجراءات غير قانونية.

جاء التحذير في بيان رسمي، أكد فيه البنك أن "جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية".

وأوضح البيان أن الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، والتي تروج لمزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، صادرة عن جهة غير شرعية.

تحذير من المشاركة في المزادات

أكد البنك المركزي أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم كامل المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

وشدد البيان على أن البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية المعنية تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.

يشار إلى أن هذا التحذير يأتي بعد إعلان مليشيات الحوثي بيع ممتلكات عقارية تخص بنك التضامن الإسلامي والرئيس السابق عبدربه منصور هادي في صنعاء.