الرئيس الجزائري يصدر تدابير عفو عن نشطاء مسجونين على خلفية الحراك

ويُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز 1962.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال". 

وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصا و"العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو. 

ويوجد حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".

وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 حزيران الماضي. 

وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين. 

ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.

بدأ الحراك في شباط 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.