·
·
العالم
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد.
ويُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز 1962.
\nوجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
\nوأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصا و"العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.
\nويوجد حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 حزيران الماضي.
\nوعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.
\nولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
\nبدأ الحراك في شباط 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
