'الشبكة الأوروبية'.. كل ما تريد معرفته عن ذراع الإخوان 'الخطيرة'

خطوة خطيرة خطتها "الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية"، عبر ترهيب أكثر من 300 نائب في البرلمان الأوروبي، بعد قرار "تصنيف الإخوان".

إذ نشرت الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية (ذراع للإخوان)، أسماء وصور 306 من أعضاء البرلمان الأوروبي، صوّتوا لصالح قرار ضد تغلغل الإسلام السياسي في أوروبا، فيما وصفه سياسيون بأنه "يشبه قائمة مطلوبين".

المنظمة وصفت القرار في منشورات متنوعة، بأنه " عنصري"، وكتبت تحت صور النواب «احفظوا أسماءهم. احفظوا وجوههم. فالتاريخ لا ينسى».

ووفق مراقبين، تعد محاولة الترهيب التي تتبعها الإخوان، وخاصة الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، تحركا يائسا لوقف الإجراءات الأوروبية التي دعا إليها قرار البرلمان، والحد من تأثيره سواء على مستوى التكتل أو الدول الأعضاء.

ووصف سياسيون وخبراء، تصرف الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، بأنه "تهديد"، و"تحريض سافر"، فيما ذهب البعض إلى التحذير من التبعات الأمنية لوضع صور النواب في منشور تحريضي، وطالبو بفحص الأمر في إطار القانون الجنائي.

ما سياق المشكلة؟

سياق المشكلة هو القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات جماعة الإخوان.

وحظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي (EPP)، بدعم من المحافظين وأقصى اليمين، بالإضافة إلى بعض المشرعين الليبراليين، وجرى تمرير القرار بأغلبية 381 صوتًا مؤيدًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا و15 صوتًا ممتنعًا.

ويدين القرار «استراتيجية تسلل الإسلام السياسي التي تهدف إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كما يؤكد معارضته لإضفاء الشرعية على الشبكات التي تسعى إلى تقويض المؤسسات المدنية الراسخة.

ويدعو القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن يقترح على المجلس الأوروبي إدراج جماعة الإخوان في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

لماذا تخشى الشبكة تبعات قرار البرلمان الأوروبي؟

هذا القرار، سمى أذرع الإخوان، وبينها الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية وغيرها من المنظمات، وطالب بوقف أي دعم اقتصادي أو تمويل تحصل عليه من المؤسسات الأوروبية، ورقابة أوجه تمويلها الأخرى.

كما يطالب القرار بالتعليق الفوري والدائم لأي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المنح أو الإعانات أو المساعدات المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة أو مؤسسة أو منظمة غير حكومية أو كيان مرتبط بها، تربطها صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان.

الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، على وجه التحديد، مهددة من قبل هذا القرار، وما تضمنه من إجراءات، خاصة فيما يخص التمويل.

إذ تلقّت ENAR على مدى سنوات تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي.

ففي عامي 2023 و2024 وحدهما، تجاوز المبلغ 2.5 مليون يورو، وفق مجلة إكسبرس النمساوية.

وتعمل الشبكة من خلال حملاتها المختلفة، من أجل الحصول على مزيد من التمويل الأوروبي، والوصول إلى المؤسسات الأوروبية.

وكالة التمويل الأوروبية EACEA رفضت، في يوليو/تموز 2026 اتفاقية تمويل الشبكة الأوروبية المخطَّطة للفترة 2026–2028.

وكانت الوكالة قد طرحت تساؤلات حول إدارة المنظمة وقدرتها على العمل.

وتشكو الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية من فقدان نحو 80 في المئة من موظفيها، إثر قرار الوكالة.

ما علاقة الشبكة الأوروبية بالإخوان؟

ذكر تقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025، أن الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية قريبة جدًا من الوسط الإخواني. ويفيد التقرير بأن الشبكة تتيح للذراع الشبابية للإخوان "قيميسو" (مذكورة أيضا في قرار البرلمان الأوروبي)، التحايل على إقصائها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ونشر مواقفها على منصات التكتل، في إطار عملية تبادل أدوار بين المنظمتين.

كما تدرج الشبكة الأوروبية، ما يعرف بـ«المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات»، الذي تصفه دراسة حديثة أُعدّت لصالح «مركز توثيق الإسلام السياسي» في النمسا وطالعتها "العين الإخبارية"، بأنه الذراع النسائي لاتحاد مسلمي أوروبا؛ المنظمة المظلية للإخوان في القارة.

وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2021، ترأس الشبكة الأوروبية ميكايل بريفو، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان، كان قد أعلن لاحقًا انفصاله عنها، بحسب تقرير رسمي، لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبين، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

ووفق التقرير، تربط العديد من المنظمات الأعضاء في الشبكة الأوروبية، صلات واضحة بالإخوان، ومن بينها «فيميسو»، و«التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا»، و«طلاب فرنسا المسلمون» (EMF)، و«المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات».

الأكثر من ذلك، قامت الشبكة الأوروبية خلال السنوات الماضية، بتنسيق «التحالف الأوروبي ضد الإسلاموفوبيا» الذي كان، في الواقع، شبكة من المؤثرين التابعين لجماعة الإخوان، بحسب التقرير ذاته.

وتمتعت الشبكة الأوروبية على مدار عقدين، بقدر كبير من المزايا المادية وغير المادية من المفوضية الأوروبية.

ووفقًا لاستجوابات في البرلمان الأوروبي، حصلت الشبكة في الفترة 2007–2020 على تمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليون يورو. علاوة على ذلك، شاركت الشبكة بشكل متكرر كشريك ومستشار في مبادرات مختلفة ترعاها المفوضية أو وكالات الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2021، على سبيل المثال، شاركت في مائدة مستديرة حول «العدالة العرقية والمناخية»، إلى جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز.