"الشروط لم تكتمل".. رسالة أمريكية تُبعد تركيا عن صفقة مقاتلات إف-35

جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أن تركيا لم تستكمل بعد الشروط القانونية المطلوبة لإعادة إدماجها في برنامج مقاتلات إف-35 الشبحية.

وشددت في رسالة موجهة إلى الكونغرس، على أن أي تسليم لهذه الطائرات لأنقرة يبقى مرهونًا بامتثالها الكامل للتشريعات الأمريكية ذات الصلة، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وجاءت الرسالة التي بعثها مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية الأمريكية، نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، ردًا على استفسار وجهه إلى الإدارة الأمريكية النائب الديمقراطي عن ولاية ميزوري، ويسلي بيل.

وبحسب الرسالة، فإن موقف واشنطن من مشاركة تركيا في برنامج إف-35 لم يشهد أي تغيير، وهو موقف تصفه الوزارة بأنه ينسجم تمامًا مع تشريعين أساسيين: قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات المعروف اختصارًا بـ"كاتسا"، والمادة 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020.

وأوضحت الوزارة أن تسليم أي مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا لن يكون ممكنًا قبل أن تستوفي أنقرة التزاماتها كاملة تجاه القانون الأمريكي، وفي مقدمتها تسوية الملف الشائك المتعلق باقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وتشمل هذه التسوية، بحسب الرسالة، تخلي تركيا عن حيازة المنظومة أو أي معدات تابعة لها، وتقديم تعهدات واضحة بعدم اقتنائها مستقبلًا، إلى جانب استكمال بقية الإجراءات القانونية المطلوبة للتصديق.

ونقلت الرسالة عن الوزارة قولها إن تركيا لم تستوفِ هذه الشروط حتى الآن، مع التشديد على أن أي مسار لحل أزمة منظومة إس-400 يجب أن يتسم بالشفافية والقانونية، وأن يراعي في الوقت نفسه اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

وأشارت الرسالة إلى القمة الثنائية الأخيرة التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ستستمر في التواصل مع الجانب التركي لمعالجة ملف إس-400، بالتوازي مع العمل على تدعيم التعاون داخل حلف الناتو.

ووصفت الرسالة العلاقة الأمريكية التركية عمومًا بأنها علاقة تقوم على مصالح أمنية مشتركة وتبادل تجاري متوازن، لكنها لفتت إلى أن واشنطن ستستمر في محاسبة أنقرة كلما تعارضت سياساتها مع المصالح الأمريكية.

وخصصت الرسالة جانبًا واسعًا للإشادة بالمساهمات الدبلوماسية التركية في عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لواشنطن، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر القائم بين أذربيجان وأرمينيا، إضافة إلى ملف غزة، وجهود مكافحة تنظيم داعش والإرهاب في المنطقة.