·
·
العالم
كثفت القوى الامنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارىء وحل مجلس السيادة والحكومة.
في الخارج، تتصاعد الضغوط. إذ أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته الى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
\nوحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
\nلكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
\nفي الوقت نفسه، تواصلت محاولة إسكات المعارضة مستمرة. فقد تمّ توقيف مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي، نجل رئيس الحكومة الراحل صادق المهدي، وأحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسلم المدنيين السلطة، وفق ما أفادت أسرته.
\nوشهدت شوارع العاصمة السودانية الأربعاء انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار.
\nوحاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددا من الشباب الذين كانوا في المكان، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
\nوقال أحد المتظاهرين هادي بشير لفرانس برس "رأيت قوات الشرطة تفك كل المتاريس في الشوارع الرئيسية وشارع الستين منذ صباح الأربعاء.. وتعتقل جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة".
\nومساء الثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة بحري شرق الخرطوم في محاولة لتفريقهم وإزالة العوائق من الشوارع.
\nوكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الاثنين خلال احتجاجات.
- "تظاهرة مليونية" -
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى "تظاهرة مليونية" السبت ضد الانقلاب.
\nوكان البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبرّر ذلك بوجود خطر "حرب أهلية" ومخاوف أمنية على البلاد.
\nوأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات في الخارج.
\nوأعلن البرهان قرب تشكيل حكومة جديدة قريبا.
\nوفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا "التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية".
\nوطالبوا "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين". وأضاف البيان "نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك الثلاثاء رحّب فيها بإطلاق سراحه.
\nوقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب الأربعاء إن مجموعة البنك "علّقت صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.
\nوأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت تعهدت بتقديم هذه المساعدات بعد أن رفعت اسم السودان عن لائحتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020. وهدّد الاتحاد الأوروبي أيضا بتعليق مساعداته.
\nواعتبرت موسكو من جهتها أن الانقلاب "نتيجة منطقية لسياسة فاشلة".
\nوحتى الآن، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل الى إعلان مشترك حول السودان بعد اجتماعه مساء أمس.
\nوأعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين".
\nواعتبر الاتحاد في بيان الأربعاء سيطرة الجيش السوداني على السلطة أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي".
- إصرار على التظاهر -
ويقول المتظاهرون السودانيون الرافضون للانقلاب إنهم لن يتركوا الشارع قبل عودة الحكم المدني للبلاد. وعاش السودان منذ استقلاله قبل 65 سنة، بشكل شبه مستمر تحت سيطرة العسكر.
\nوكان الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا.
\nفي آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
\nوعلّقت مجموعة الأزمات الدولية على الوضع في السودان، واصفة إياه بأنه "لحظة خطيرة بالنسبة للسودان وجيرانه (من الدول)".
\nوأضافت "بالنسبة للقادة العسكريين في البلاد، فإن محاولات إخماد الاحتجاجات بالقوة كما فعلوا عام 2019، ستكون بمثابة سوء تقدير كبير"، معتبرة أنه بعد سنتين على "الثورة" السودانية، "تعلمت حركة الاحتجاج من أخطائها، وهي اليوم أكثر ابتكارا".
\nوأشارت المجموعة في هذا الإطار الى أن الناشطين المطالبين بالديموقراطية لديهم اليوم "شبكة من اللجان المحلية في كل أنحاء البلاد يمكنهم من تنظيم أنفسهم حتى من دون إنترنت" التي لا تزال مقطوعة إجمالا عن البلاد منذ الاثنين.
\nوشهدت مدن أخرى غير الخرطوم الأربعاء تظاهرات فرقها عناصر الأمن، وفق شهود.
\nعلى صعيد آخر، أعلن مدير الطيران المدني ابراهيم عدلان استئناف العمل بمطار الخرطوم الأربعاء عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وكانت السلطات قررت الثلاثاء تعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الاضطرابات.
