العراق.. الإطار التنسيقي يعلن عدم توفير غطاء سياسي للمتورطين في الفساد

أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه لن يمنح أي غطاء سياسي للأشخاص الذين تثبت تورطهم في قضايا فساد من خلال الجهات القضائية المختصة، حسبما جاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، بحضور رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي وقادة الإطار التنسيقي.

وأعرب الإطار عن تأييده الكامل لنتائج زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالدعم الذي تلقته الحكومة لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة العراق على الصعيد الدولي، والحفاظ على سيادته واستقلال قراره الوطني.

كما أشار البيان إلى أن هذه الاتفاقات تسهم في تطوير القدرات الاقتصادية والأمنية للعراق، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين.

وناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة في مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار الدعم الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون.

وشدد الإطار التنسيقي على ضرورة الالتزام بالسياقات القانونية والقضائية، مع شمول جميع المتورطين في قضايا الفساد بغض النظر عن انتماءاتهم، لضمان نزاهة حملة مكافحة الفساد.