الغابون تخطط لافتتاح 8 مناجم جديدة بين 2026 و2030

تخطط الغابون لافتتاح ثمانية مناجم جديدة في الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، وفق ما أكده سوستين نغيما نغيما، وزير المناجم في البلاد، بعد مرور سبعة أشهر على توليه الوزارة.

قائمة المناجم المرشحة للإنتاج

تشمل القائمة التي حددها الوزير منجم «ميلينغي» (Milingui) للحديد، ومنجم البوتاس، ومنجم «إيتيكي» (Etéké) للذهب، ومنجم «بانياكا» (Baniaka) للحديد، بالإضافة إلى منجمَي «ميباغا» (Mébaga) و«مبيلان» (M'Bilan) للحديد أيضًا.

ويتوقع أن يُسهم افتتاح هذه المواقع في خلق آلاف فرص العمل، وأن يحقق قطاع التعدين نموًّا بمعدل مزدوج الرقم خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجّل نسبة نمو بلغت 6% حاليًّا.

أهداف النمو والتحول الاقتصادي

ويوضح نغيما نغيما أن الخطة تستهدف رفع نسبة النمو في القطاع إلى ما بين 15% و20% خلال الأشهر والسنوات القادمة، في إطار تحويل التعدين إلى المحرك الجديد للاقتصاد الغابوني، الذي يعتمد حاليًّا بشكل أساسي على عائدات النفط.

ويأتي هذا التوجه في سياق تراجع إنتاج الغابون النفطي، ما دفع الدولة إلى تبني سياسة تعدينية مكثفة، ترافقها سياسة جديدة تهدف إلى التحويل المحلي للمواد الخام، لتعزيز خلق الثروة وفرص العمل داخل البلاد.

البنية التحتية شرطٌ جوهري للنجاح

وبينما يشير تقرير لإذاعة فرنسا الدولية إلى أن عمليات البحث والاستكشاف جارية حاليًّا في عدة أقاليم غابونية، فإن الخبير الاقتصادي أورفي مويلي — الذي تلقى تكوينه في جامعة عمر بونغو — يشدد على أن تطوير البنية التحتية يمثل شرطًا مسبقًا لتحقيق هذه الطموحات.

ويؤكد مويلي أن النجاح التقني يعتمد على عوامل أساسية، منها بناء طرق وسكك حديدية وموانئ وجسور لضمان نقل المعادن بكفاءة، ثم تعزيز قدرات إنتاج الطاقة، باعتبارها عنصرًا جوهريًّا في العملية التعدينية.

الأثر الاجتماعي أولوية في الاستراتيجية

وتُشيد منظمة «الأخلاقيات والحوكمة الرشيدة» (Éthique et bonne gouvernance) بالآفاق الاقتصادية لقطاع التعدين، لكن الدكتورة إدميون زوغا، رئيسة المنظمة، تضع الأثر الاجتماعي في مقدمة الأولويات.

وتقول إن «الأهم بالنسبة لنا هو الأثر الاجتماعي؛ إذ ينبغي أن يلامس هذا الأمر المواطن العادي ويعزز وضعه، وأن يشعر الغابوني بهذا الأثر الاقتصادي في حياته اليومية ومعيشته»، وفق ما نقله التقرير.