القضاء الإيراني يوقف قرار إعادة الإنترنت بعد أقل من يوم

أصدر القضاء الإيراني قراراً بتعليق تنفيذ توجيه للرئيس مسعود بزشكيان يقضي بإعادة خدمة الإنترنت الدولي إلى وضعها السابق قبل يناير/كانون الثاني، وذلك بعد أقل من يوم على صدور هذا القرار.

وكان بزشكيان قد أصدر أمس الاثنين توجيهاً بإعادة الإنترنت الدولي، بعد موافقة هيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني، المعروفة أيضاً بـ"الفريق الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني"، برئاسة النائب الأول محمد رضا عارف، في اجتماعها الرابع، حيث تم التصويت لصالح القرار بتسعة أصوات مقابل ثلاثة.

تم إحالة هذا القرار إلى وزارة الاتصالات من أجل التنفيذ الفوري، غير أن القضاء أصدر اليوم الثلاثاء قراراً مستعجلاً يعلق عمل الهيئة الرئاسية التي كلفت بإعادة خدمة الإنترنت، والتي شكلها بزشكيان في 12 مايو/أيار الجاري.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن القرار القضائي استهدف "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد"، التي أنشأها بزشكيان مؤخراً.

كما شككت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري في صلاحية الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار، معتبرة أن تقييد الإنترنت قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي ولا يمكن إلغاؤه إلا بموافقته.

وكان نواب في البرلمان قد انتقدوا سابقاً تشكيل الهيئة الرئاسية الجديدة، واعتبروه مخالفاً لخطة التنمية السابعة وتجاوزاً لصلاحيات المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات فرضت قيوداً صارمة على الإنترنت الدولي عقب احتجاجات شعبية واسعة بسبب التضخم الشديد وانهيار العملة في نهاية العام الماضي، ثم عادت هذه القيود بشكل كامل في 28 فبراير/شباط مع تصاعد التوتر العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت لأكثر من 90 يوماً، وهو الأطول في تاريخ إيران الحديث.