·
·
العالم
يبدأ القضاء الروسي الاثنين النظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني "متطرّفة"، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته
وتأتي الجلسة الأولى المغلقة في هذه القضية المقررة في محكمة موسكو البلدية، عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نواباً.
\nوسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف نيسان/أبريل تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها "متطرفة"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن. ونافالني مسجون منذ كانون الثاني/يناير وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع الشهر الماضي.
\nويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
\nوتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".
\nوأكد المحلل المستقل عباس غالياموف لوكالة فرانس برس أن "المعارضة ستُدمَّر" معتبراً أن "من خلال تدمير المعارضة، ستدّمر (السلطات) شرعيتها".
\nوفي حين لم يُسمح لنافالني بالترشح للرئاسة الروسية في مواجهة فلاديمير بوتين العام 2018، لم تحظر السلطات على مدى سنوات حركة المعارض.
\nلكن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة لهذه الحركة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا.
\nومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها "متطرّفة"، إلى عضوية مجلس النواب.
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.
\nوكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.
\nوفي حال تمّ تصنيف هذه المنظمات متطرفة، فستكون بحكم الأمر الواقع محظورة وسيصبح أعضاؤها مهددين بعقوبات بالسجن. رداً على ذلك، أعلنت مكاتب نافالني الإقليمية في روسيا حلّ نفسها في نهاية نيسان/أبريل.
\nوتمّت إضافة هذه الشبكة في أواخر نيسان/أبريل إلى قائمة منظّمات "متطرّفة وإرهابية" أعدّها جهاز الاستخبارات المالية الروسي والتي تضمّ خصوصاً تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
\nويرى ليوبوف سوبول إحدى أبرز حلفاء نافالني أن طرح مشروع قانون كهذا يعني أن الحزب الحاكم يشعر "بخوف رهيب من منافسة نزيهة".
\nوكتبت سوبول مطلع أيار/مايو على فيسبوك "يبدو أن الدعاية وعمليات التزييف لم تعد تساعد (المرشحين) المفضلين لهؤلاء الناس". وسبق أن أعلنت سوبول البالغة 33 عاماً نيّتها المشاركة كمستقلّ في الانتخابات التشريعية.
\nوأجرى صندوق مكافحة الفساد في كانون الثاني/يناير تحقيقه الأشهر الذي اتّهم فيه بوتين بأنه يمتلك "قصراً" فخماً على ضفاف البحر الأسود. وحصد الفيديو أكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وأرغم بوتين على نفي الأمر شخصياً.
\nوتعرّضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي اجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.
