·
·
العالم
قال الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا الذي يتعرض لضغوط من شركاء مالي وخصوصًا من فرنسا ودول غرب إفريقيا إنه يتوقع منهم "قراءة أفضل للوضع" في بلاده.
امتنع غويتا الذي قاد انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021 عن التعليق على إجراء انتخابات يُفترض أن تعيد السلطة للمدنيين في الموعد المقرر في شباط 2022، في خطاب نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 61 لاستقلال مالي الأربعاء.
\nيخضع المجلس العسكري في مالي لضغوط من المجتمع الدولي للالتزام بموعد تنظيم الانتخابات، بينما تتزايد الشكوك بشأن احترام هذا الجدول الزمني.
\nواعترضت فرنسا المنخرطة عسكريا في منطقة الساحل ودول غرب إفريقيا على التعاون المحتمل بين باماكو ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية فيما تجري مناقشات بين الجانبين. وحذرت باريس من أن اتفاقا كهذا من شأنه أن يجعلها تعيد النظر في انخراطها في مالي.
\nتطرق غويتا في خطابه إلى "جملة من التحديات الأمنية" التي تواجهها البلاد. وقال إن هذا الوضع يستدعي "مرة أخرى، دعوة شركائنا لقراءة أفضل للوضع في مالي التي تشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد".
وقال مسؤولون ماليون إنهم يرفضون أن يُملى عليهم ما يفعلونه متحدثين عن توجه فرنسا نحو خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل. وقالوا أيضًا إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع فاغنر.
\nمن جانبها، ترفض مجموعة دول غرب إفريقيا تمديد الفترة الانتقالية في مالي وطالبت المجلس العسكري بأن يزودها بحلول نهاية تشرين الأول بجدول زمني للخطوات الأساسية قبل الانتخابات.
\nواعتمدت المجموعة مبدأ العقوبات الهادفة ضد كل من تقوض أفعالهم الامتثال للجدول الزمني.
\nأكد غويتا في خطابه رغبته في "إعادة بناء الأسس" في مالي. وأشار إلى تنظيم الانتخابات كأحد أهداف الحكومة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وهو يعيد البداية الحقيقية لمشروعه إلى الانقلاب الثاني في أيار 2021، وليس إلى الانقلاب الأول.
\nوقال "منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، تتابع بلادنا بثبات مسيرتها نحو إعادة بناء بنيتها السياسية والمؤسسية".
