المحكمة الانتخابية البرازيلية تمنح ميتا مهلة لإثبات الحياد بين لولا وبولسونارو

أمهلت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل الاثنين، شركة ميتا الأمريكية والمالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، 24 ساعة لإثبات أنها تتعامل بمساواة مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.

وجاء هذا القرار بعد أن ادعت حملة لولا أن شركة ميتا تعمل على تقييد محتواه الرقمي بهدف تعزيز موقف بولسونارو، وذلك قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

من جانبها، نفت ميتا اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى إعطاء أفضلية لطرف على حساب آخر، موضحة في وقت سابق أن بعض الإعلانات الخاصة بحملة لولا قد أُوقفت عن طريق الخطأ نتيجة مشكلات تقنية لم تقتصر على البرازيل فحسب.

كما أشارت حملة لولا إلى وجود تفاوت في أداء أداة الذكاء الاصطناعي على تطبيق واتساب، زاعمة أن المحتوى الانتخابي المتعلق بلولا خضع لقيود، بينما لم يواجه محتوى بولسونارو أمرا مماثلا.

وكان قاض في المحكمة الانتخابية العليا قد أصدر أمرا الخميس الماضي يلزم ميتا بضمان تطبيق القواعد نفسها على المرشحين الاثنين طوال فترة جولة الإعادة، مع فرض غرامة يومية محتملة قدرها 500 ألف ريال برازيلي (100 ألف دولار أمريكي) في حال عدم الامتثال.

لكن القرار الصادر الاثنين يقول إن ميتا لم تنجح في إثبات التزامها بالأمر القضائي، لترفع المحكمة قيمة الغرامة إلى مليون ريال برازيلي (200 ألف دولار أمريكي) يوميا، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في القرار "إن استمرار عدم الامتثال، قبل أيام قليلة فقط من جولة الإعادة، يثبت أن الغرامة المفروضة لم تكن كافية".