·
·
العالم
طلبت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة معلومات "موثوقة وحديثة" تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد.
وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.
\nوعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة - التي أسقطت الآن - في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.
\nوقال خان الأسبوع الماضي إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن "يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة"، معتبرا أن "تغيير النظام" كان له "انعكاسات عميقة".
\nمع ذلك، لاحظ القضاة الدوليون أنه "ليس من اختصاص الدائرة (الابتدائية) ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة".
لذلك قرر القضاة أن يطلبوا من "الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل (...) أفغانستان حاليا"، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات "موثوقة ومحدثة".
\nوالمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم محكمة مستقلة يتم اللجوء إليها كحل أخير ولا تتدخل إلا عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم.
\nويواجه المجتمع الدولي معضلة الاعتراف بطالبان كحكام لأفغانستان.
\nوشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي نقاشا عندما طلبت طالبان التحدث باسم أفغانستان، لكن سفير الحكومة المخلوعة أكد أنه يمثل بلاده.
\nوحرمت أفغانستان في نهاية المطاف من التحدث في الجمعية العامة.
