المدعي العام الأوروبي يفتح تحقيقاً في تمويل مخيمات اللاجئين باليونان

تجاوزت النفقات المخصصة لإنشاء مركزين لإيواء اللاجئين في اليونان 11.3 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق بشكل كبير ما أنفق على مشاريع مماثلة بدعم من المفوضية الأوروبية خلال الفترة نفسها. وقد أدى ذلك إلى فتح تحقيقات من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي حول وجود شبهات فساد في تلك العقود.

يركز التحقيق على عقدين تم توقيعهما في عامي 2020 و2021، خلال جائحة كوفيد-19. الأول يتعلق بمخيم ملاكاسا شمال أثينا، حيث تم توقيع العقد في أبريل 2020 مع شركة أثينية دون إجراء مناقصة، بقيمة أولية بلغت 4.3 مليون يورو، ارتفعت لاحقًا إلى نحو 6 ملايين يورو بعد ملاحق وتمديدات.

أما العقد الثاني فكان في منطقة سينتيكي بإقليم سيريس شمال اليونان، حيث حصلت شركة مقرها كافالا على العقد في يوليو 2020 مقابل 3.6 مليون يورو، مع زيادة في التكاليف تجاوزت 1.7 مليون يورو نتيجة تمديدات إضافية.

تشير البيانات إلى أن تكلفة إيواء كل مهاجر في مخيم ملاكاسا بلغت 23,900 يورو، في حين لم تتجاوز تكلفة إيواء المهاجر في مشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي في اليونان 270 يورو، ما أثار تساؤلات حول كفاءة الإنفاق في هذه المشاريع.

كشف مسؤولان يونانيان لمجلة "بوليتيكو"، طالبا عدم الكشف عن هويتهما، أن مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) يتابع التحقيقات المتعلقة بهذه القضية التي تؤثر على سمعة الحكومة اليمينية في أثينا.

برر المسؤولون اليونانيون إسناد العقود مباشرة دون مناقصات بالظروف الطارئة لجائحة كورونا وارتفاع أعداد المهاجرين، رغم أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهرت انخفاض عدد الوافدين إلى اليونان عام 2020 إلى 15,696 شخصًا، مقابل 74,649 في العام السابق.

أثار تعيين مسؤول من حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم مديرًا للخدمة التقنية في وزارة الهجرة، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروعين، جدلاً وانتقادات في البرلمان. وقدم وزير الهجرة السابق نوتيس ميتاراكيس تبريرًا لهذا التعيين، مشيرًا إلى أن الخدمة التقنية تعتمد على منظمات غير حكومية تشرف على 82% من أموال الهجرة الأوروبية.

تندرج هذه التحقيقات ضمن سلسلة أوسع تستهدف الحكومة اليونانية التي شهدت استقالات عدة لمسؤولين خلال العام الماضي وفي أبريل 2026، على خلفية فضائح متعلقة بإدارة أموال دعم الزراعة الأوروبية.

من جهته، أكد المكتب الأوروبي للمدعي العام، عبر المتحدث باسمه، أنه لا يعلق على التحقيقات الجارية حفاظًا على سلامة الإجراءات ونتائجها، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن أي تطورات في الوقت المناسب.