·
·
العالم
أعلن عضو من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا حيث تجري مفاوضات حول الملف النووي الايراني أن ايران تريد التحقق من رفع العقوبات الأميركية عنها عبر تصدير النفط وإجراء معاملات مصرفية دولية.
اجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 هذا الاسبوع في فيينا في محاولة لانقاذ هذا الاتفاق الذي يضع ضوابط على البرنامج النووي الايراني.
\nوالاتفاق مجمد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية ومالية على ايران.
\nردا على ذلك، بدأت ايران بالتراجع عن بعض التزاماتها الواردة فيه اعتبارا من أيار 2019 وتسارعت الوتيرة في الأشهر الماضية.
\nوأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب لكن الخلافات مستمرة.
\nوبحسب الموقف الإيراني الرسمي الذي أعلنه المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط فان ايران ستعود إلى التزاماتها التي تعهدت بها عام 2015 عندما تتحقق من أن "جميع العقوبات" قد "رفعت فعليا".
\nوقال كاظم غريب آبادي سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "التحقق يعني على سبيل المثال أن تتمكن الجمهورية الاسلامية من توقيع عقود نفطية وتصدير نفطها وتلقي عائداتها عبر قنوات مصرفية او التفكير في استخدام آخر لها".
ونقل موقع مرشد الجمهورية آية الله خامنئي الجمعة عن عضو الوفد الإيراني في فيينا قوله "في ما يتعلق بالقطاع المصرفي ، يجب أن تكون إيران قادرة أيضا على إجراء معاملات مالية عبر استخدام قنوات مالية أخرى".
\nوأضاف أن تلك هي "الطريقة الوحيدة لضمان رفع العقوبات عمليا" وليس "فقط على الورق".
\nوقال الدبلوماسي إن طهران تدعو إلى رفع "جميع" العقوبات، تلك التي أعاد ترامب فرضها و"العقوبات الجديدة" التي فرضتها إدارته و"العقوبات المفروضة بذرائع غير مرتبطة بالملف النووي".
\nوكان الرئيس الأميركي السابق وضع لائحة سوداء بعشرات الشركات الايرانية ومنع صادرات النفط الإيرانية وجميع التبادلات المصرفية تقريبا.
\nوأضاف غريب آبادي ان ايران تستكشف خيارات جديدة خلال المحادثات في النمسا لتجنب تكرار سيناريو مثل الانسحاب الأميركي عام 2018.
\nوقال "نحن نناقش ما يجب القيام به بخصوص التزامات إيران التقنية، وكيف ينبغي الوفاء بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته".
