·
·
العالم
استنكر 35 برلمانيا فرنسيا الخميس احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة "تعذيب" ناشط حقوقي إماراتي.
أرسل النواب، وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، مكتوبا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
\nوقال البرلمانيون إن الريسي "في طريقه" ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية". ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
\nوأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب"، واتهموه بلعب "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان".
\nوالمسؤول مكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
\nوقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.
وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
\nووفق الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يحتجز منصور في أبوظبي "في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب".
\nوكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانا في كانون الثاني 2020 اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة غير الحكومية واهية.
\nوسبق أن حكم على منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 - في بداية "الربيع العربي" - بسبب "استخدامه الانترنت لشتم قادة الإمارات".
\nوأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.
